نص مشروع قانون العمل الجديد، على أن تأخذ العاملة إجازة وضع 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر، حسبما ورد بمقترح الحكومة، وانتهت إليه اللجنة البرلمانية لتقض بأن للعاملة حق في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر.
ويشترط في الحصول على إجازة الوضع أن تقوم العاملة بتقديم شهادة طبية تُفيد بأنها ستحصل على إجازة وضع، بالإضافة إلى أن هذه الإجازة ستكون مدفوعة الأجر، ولكن لن تزيد الأجازة عن ثلاث مرات طوال مدة خدمتها في المؤسسة التي تعمل بها، ووفقًا للمادة القانونية فإنه يخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، من تعويض عن الأجر وذلك حسبما ذكرت المادة (77) من قانون التأمينات الإجتماعية.
وتستأنف اللجنة العامة بمجلس الشيوخ مناقشة مشروع العمل الجديد لعام 2022، وذلك يوم الأحد الموافق 16 يناير الجاري، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، 16 يناير الجاري، وذلك حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ.