قانون الإيجار القديم| هو الشغل الشاغل للعديد من المواطنين على مستوى الجمهورية، وذلك في ظل اضطرابات بين المالك والمستأجر، على مدار الفصل التشريعي الأول.
وقد تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بعدة مشروعات قوانين خاصة بإعداة تنظيم العلاقة بين طرفي عقد الإيجار القديم.
ولكن هذه المشروعات لم تدخل حيز النقاش، في ظل الاختلاف حول وضع مقترحات تحقق المصلحة العامة لطرفي العلاقة بين المالك والمستأجر.
وينص قانون الإيجار القديم الحالي أن يشترط لاستمرار العقد التزام الطرف الآخر بعدم التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المؤجر.
وإذا حدث يجوز للمؤجر إقامة دعوى قضائية بفسخ العقد وإخلاء الطرف الثالث من العين.
قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر
وقانون الإيجار القديم يحول أيضًا للمؤجر فسخ العقد إذا غير المستأجر الاستخدام دون موافقة المالك، مثل تحويلها من شقة سكنية إلى مكتب أو عيادة، ويقوم المؤجر برفع دعوى إخلاء.
وتقدم النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة في مجلس النوب بمحاولة لتطوير قانون الإيجار القديم، رؤية ضمن مشروع قانون لتغيير صيغة عقد الإيجار على أن يدفع المستأجر 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمالك وتصبح ملكًا للمستأجر.
أما في حالة رغبة المالك في الحصول على الوحدة السكنية يقوم بدفع 40% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمستأجر وتصبح ملكًا له.
ويتضمن مشروع قانون الإيجار القديم أنه في حالة عدم استطاعة المالك والمستأجر دفع هذه النسبة، يتم عرض الوحدة السكنية للبيع ويحصل المالك على 60%، ويحصل المستأجر على 40% من قيمة الوحدة.
و اشترط مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من النائب معتز محمود إتمام عملية تسجيل عقد الوحدة السكنية باسم المستأجر الأصلى، وفى حالة تغيير عقد الوحدة باسم شخص آخر وليس المستأجر الأصلى.
المالك يحصل على خلو لتغيير العقد
فإن ذلك يعني أن المالك في هذه الحالة حصل على خلو لتتغير العقد، وفي هذه الحالة يحصل المستأجر على 60% من القيمة البيعية للوحدة السكنية، ويحصل المالك على 40% من القيمة البيعية للوحدة السكنية.
وإيماءًا بضرورة إجراء تعديلات جوهرية في قانون الإيجار القديم، قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن مشروع قانون الإيجار القديم من القوانين التي تحتاج لكثير من الدراسة والحوار المجتمعي للوصول إلى إعادة صياغة شكل العلاقة بين المالك والمستأجر في ضوؤ التغيرات التي يشهدها السوق العقاري.