طالب عددًا من أعضاء مجلس النواب بتشديد الرقابة على السلع الأساسية بالأسواق، ومتابعة عمليات خفض الأسعار قبل شهر رمضان، خصوصًا بعد تزايدها بشكل مبالغ فيه، بعد ضخ السيولة الدولارية في البنوك بعد صفقة “رأس الحكمة” بالإضافة لوجود “أزمة السكر” وصعوبة الحصول عليه من المحال التجارية مازالت موجودة.
مجلس النواب يطالب بالتشديد الرقابي
ومن جانبه أكد النائب “عمرو القطامي” أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الوزارة لم تنجح في توفير السلعة ولا أداء دورها الرئيسي في توفير السلع وخفض أسعارها.
على الرغم من قرار “علي المصيلحي” وزير التموين والتجارة الداخلية بوضع الأسعار على السلع الأساسية وتحديد الحد الأقصى لها بصورة طبيعية وعادلة، لأن الأسعار الحالية في الأسواق خرافية وغير مسبوقة.
وعلى الجانب الآخر كان رأي النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، بالحسم والتصدي بعد تراجع سعر الدولار في السوق الموازي، وكان السبب الرئيسي هو عوائد صفقة “رأس الحكمة” التي تجاوزت 150 مليار دولار، تم استلام الدفعة الأولى منذ شهرين 35 مليون دولار.
واستكمل “عياد” أنه بينما انخفض سعر الدولار في السوق الموازي، ظلت الأسعار كما هي دون انخفاض، مما يثبت جشع التجار، ويتطلب التدخل الرقابي عليهم.
وقد اتفق التائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “التجمع” فيما يتعلق بالرقابة قائلًا :”أنه لابد من تشديد الرقابة من قبل الحكومة على منافذ السلع والمنتجات بعد انخفاض سعر الدولار، وعلينا التصدي لجشع التجار من خلال حملات الرقابة ولجان المرور المكثفة على الأسواق.
الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صرح بتوجيهات رئاسية عن الإفراج الفورى للبضائع بمختلف الموانئ، بالتنسيق مع البنك المركزى والوزارات المعنية لإعطاء الأولوية للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج للمصانع.
لمتابعة صفحة أوان مصر على فيسبوك من هنا