فقيه / لقد شرع الله تعالى الزواج لمقاصد وأمور عديدة، ومنها العفة وطهارة البدن وتكوين الأسرة السليمة بالفطرة الطيبة التي فطر الله الناس عليها، إلا أن هناك من الأفعال التي لا يتقبلها العقل والنفس البشرية.
ورصد «أوان مصر» سؤالا لأحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما يلي:
ما حكم من جامع زوجته المتوفية (معاشرة الوداع)؟
وأجاب على ذلك السؤال الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الواقعة قد تكون شاذة من الناحية العقلية، ولا يمكن لعاقل بكامل قواه العقلية أن يفعل ذلك، لكنه وإن حدث ذلك لا يندرج تحت حكم الزنا، فهو مخالف للمألوف فقط، ولا يعاقب عليه كحكم الزنا، ويستوجب على ولي الأمر تعزير الزوج إن فعل ذلك.
وأشار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر خلال لقاء إعلامي له إلى أن النفسية البشرية لا تتقبل هذه الفعل، منوهًا أن الفعل في حد ذاته حلالا ولا شيئ فيه من الحرمة، ولكنه فاعله شاذ العقل.
غشاء البكارة / وورد لدار الإفتاء المصرية سؤال من زوج يدعي أن زوجته أتت منكرَا، وجاء نص السؤال كما يلي:
«فتاةٌ تزوّجت من رجلٍ بعقد شرعيّ ودخل بها، ولم يُزِل بكارتها حتى اليوم الثاني من دخوله، ثم اصطحبها إلى طبيبة للكشف عليها، فأكدت له بكارَتَها واقتنع بذلك وعاشرها معاشرة الأزواج ستة أيام، ثم سافر إلى السودان ووعد بأخذها بعد عمل الترتيبات هناك، واتصل بها تليفونيًّا أربع مرات أسبوعًا بعد آخر، وسألها عن الحيض، فأجابته بالإيجاب، وقد عاد في الشهر الرابع من زواجها وطلب الطلاق، فرأى والدها أن يكشف عليها طبيبٌ ليحصل على شهادةٍ تثبت بكارتها تقترن بوثيقة الطلاق، فاتَّضحَ أنها حاملٌ، فجنّ جنون الزوج، وظن أنها أتت منكرًا، وكبر في نفسه كيف كانت تخطره بحيضها، وبعد مشاورات اقتنع بالانتظار للوضع مع تحليل دم الوليد ليتأكد من نسبته إليه، وحضر في الشهر الـ 9 من دخوله بها، وأدخلها مستشفى خاصة، ووضع رقابةً عليها، ولم تلد في نهاية الشهر الـ 9، فانقلب شكّه يقينًا بأن الجنين ليس منه، ومضى الشهر الـ 10 والطبيب يقول: إن الجنين في وضعه الطبيعي ومكتمل الصحة، وأصبح في حوضها، وينتظر ولادتها بين يوم وآخر وهي تشعر بآلام الوضع وما زالت بكرًا».
وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في الآتي:
1- حمل البِكر من زوجها قبل فضّ بكارتها؟
2- نزول الحيض عليها وهي بكر حامل؟
3- زيادة مدة الحمل عن 9 أشهر، وما أقصاها شرعا؟
4- نسب الجنين للزوج.
5- إصراره على تطليقها منه وحملها على الاعتراف في الطلاق بتركها بكرًا وعدم الخلوة بها حتى تسقط تبعية الجنين له دفعًا للتشهير بها (وتسويء) سمعتها؟
وجاء رد دار الإفتاء كما يلي:
أولًا: ظاهر من السؤال أن الزوج بعد أن تأكد من بكارة زوجته عاشرها معاشرة الأزواج، أي: دخل بها واستمر معها ستة أيام، فلا محلّ للحديث في هذه الحالة في حملِ البكر قبل فض بكارتها على أنه من الجائز، ويقع كثيرًا أن تحمل البكرُ؛ لأن مدارَ الحمل على وصول الحيوان المنوي إلى بيت الرحم والتقائه بالبويضة، وهذا الحيوان من الدقة بحيث ينفذ من غشاء البكارة إلى داخل الرحم، ويؤدي إلى الحمل مع بقاء هذا الغشاء سليمًا، وقد يحصل الجماع أحيانًا مع بقاء البكارة قائمة من الوجهة الطبية.
ثانيًا-: قد ترى الحامل الدمّ ولكنه ليس دم الحيض المعروف، وإنما يسمى في عرف الفقه دم استحاضة، ولا يتعلق بهذا الدم حكم، ولا يترتب عليه شيءٌ من الآثار الشرعية.
ثالثًا-: اختلف الفقهاء في تحديد أقصى مدة الحمل، وقد أوصله بعضهم إلى أربع سنوات، ومذهب الحنفية أن أقصى مدة الحمل سنتان، وقد جاء في المذكرة التفسيرية للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية أن وزارة العدل رأت عند وضع هذا القانون أخذ رأي الأطباء في المدة التي يمكثها الحمل، فأفاد الطبيب الشرعي بأنه يرى أنه عند التشريع يعتبر أقصى مدة الحمل 365 يوما حتى يشمل جميع الأحوال النادرة، وعلى هذا الأساس ورد نص المادة 15 من هذا القانون.
رابعًا-: الزوجية هنا قائمة بين الزوجين، وفي هذه الحالة لا يرتبط ثبوت نسب المولود بين الزوجين بأقصى مدة الحمل، وإنما يرتبط بالفراش فما دام الفراش قائمًا باتصال الزوجية الصحيحة يثبت النسبُ من الزوجِ أقرّ بالنسب أو سكت.
خامسًا:- للزوج أن يطلّق زوجته إذا أراد، وليس له أن يحملها على الإقرارِ بغير الواقع، ولمن يدّعي من الزوجين شيئًا [عليه] أن يقدّم الدليل على دعواه أمام القضاء.