وصف المحامي عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا أن مشروع قانون كارثي بكل ماتحمله الكلمة من معني لو تم تمرير هذا القانون من البرلمان.
وقال عبد السلام في منشور عبر حسابه بـ فيسبوك: سيؤدي القانون إلي إهدار مبدأ سرية الحسابات التي تقوم عليها سياسة البنك المركزي المصري وستكون كافة الأرصدة المالية لعملاء البنوك والمودعيين بالبنوك مكشوفة لمصلحة الضرائب.
وفسر: مما يمكن مصلحة الضرائب من الحجز على أرصدة المودعيين بالبنوك تحت مسمي استيفاء مديونيتها الضريبية وده هيعمل كارثة قد تهدد اقتصاد مصر بالانهيار، موضحا: لأن غالبية المودعين بالبنوك سواء من أصحاب الأعمال او موظفي القطاع الخاص او أصحاب المهن الحرة والتجارية أصبحوا خصوما للمصلحة الضرائب وده هيؤدي الي أقدام العملاء علي سحب أرصدتهم من البنوك حفاظا علي أموالهم.
وأتم: المرحلة الحالية الحكومة نفسها معتمدة علي الدين الداخلي اللي هي أموال المواطنين داخل البنوك علشان تواجه الازمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد وهتخلق معاها أرض خصبة لعودة شركات توظيف الأموال وظهور الآلاف النصابين زي الربان وأشرف السعد والمستريحين الجدد.