أكد البنك المركزي أن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية تسري على الأجانب المقيمين في مصر، وفقًا لطلب السلطات الضريبية في بلادهم ولا علاقة لمصر به.
فقد أوضح شريف عاشور، وكيل البنك المركزى، أن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية المقدم من الحكومة لمجلس النواب يسرى على عملاء أجانب لهم حسابات فى مصر.
وقال عاشور، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون: “مشروع القانون يسرى على عملاء أجانب لهم حسابات فى مصر والسلطات الضريبية المختصة فى بلادهم تريد الاطلاع على تعاملاتهم هنا، ولا علاقة له بالمصريين”.
وأوضح شريف عاشور، وكيل البنك المركزى، أنه كان هناك اجتماعات مكثفة بين البنك المركزى ووزارة المالية لمناقشة مشروع القانون، قائلا: “والبنك اطمأن للتعديلات وأنها لن تمس سرية الحسابات البنكية المنصوص عليها القانون البنك المركزى والنظام المصرفى”.