انعقدت محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، اليوم، لتستكمل محاكمة المتهم في قضية الاتجار بقاصرات من جنسية أمريكية عبر الحدود الوطنية في المواد الإباحية.
عقدت المحكمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة للسبت المقبل الموافق 23 مارس 2024، لسماع شهادة شاهد الإثبات عضو هيئة الرقابة الإدارية.
حيث تم تأكيد قيام المتهم في استغلال الفتيات القاصرات حاملي الجنسية الأمريكية في صناعة محتوى مرئ يتضمن مواد إباحية ونشرها عبر الإنترنت.
لذا قدمت السفارة الأمريكية بالقاهرة بتقديم بلاغ لإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، وذلك بناءً على التحريات والفحص الذي قام بها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) استجابةً للبلاغات التي تقدمت بها عدة جهات وأشخاص بشأن استغلال المتهم لفتيات قاصرات من الجنسية الأمريكية ونشر مواد إباحية عبر الإنترنت. بعد التأكد من صحة البلاغات وتحديد هوية المتهم، طلبت النيابة العامة من هيئة الرقابة الإدارية إجراء التحقيقات اللازمة في هذه القضية.
وتم التحقق من تورط المتهم في قضية معروفة بالولايات المتحدة الأمريكية، استنادًا إلى التحقيقات التي قام بها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وبناءً على بلاغات من مختلف الجهات والأفراد.
وقد وُجِّهت اتهامات للمتهم بالتورط في القضية المتداولة في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة، حيث ارتكب الاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات من الجنسية الأمريكية من خلال إنتاج مواد إباحية ونشرها على الإنترنت. وخلال الفترة من عام 2020 حتى نهاية عام 2022، قام المتهم بالتواصل مع الفتيات القاصرات عبر حسابات إلكترونية باسماء مستعارة لإخفاء هويته الحقيقية.
وفيما يتعلق بكواليس تورط الشاب المنوفي في ابتزاز الفتيات القاصرات الأمريكيات، قام المتهم بتنفيذ خطة لاستدراجهن والتواصل معهن عن طريق انتحال شخصية إحدى الفتيات في نفس المؤسسة التعليمية أو الرياضية التي كانت تنتمي إليها الضحايا، بهدف الحصول على معلومات عنهن ونشر صورهن المحرفة على المواقع الإباحية في حال عدم استجابتهن لطلباته.
وقام المتهم بتنفيذ تهديداته بإرسال شكاوى إلى الجهات التعليمية والرياضية التي ينتمي إليها الضحايا، والتي أبلغت في النهاية مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بالأمر. وقدمت الجهات والمؤسسات المعنية بلاغات رسمية للتحقيق، مما أدى إلى تحديد هوية المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقوانين المصرية.