أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية منذ قليل برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين، وعضوية المستشارين ولاء وجدي طاهر، وأحمد سرى الجمل، وأمانة سر، هيثم عمران،حكمًا بلإعدام شنقا لـ عبدالرحمن “دبور” المعروف إعلاميًا بـ سفاح الإسماعيلية.
وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية قد قررت في 9 ديسمبر الماضي إحالة اوراق المتهم عبد الرحمن “دبور” والمعروف إعلاميًا بـ سفاح الاسماعيلية إلى فضيلة المفتي لاخذ الرأي الشرعي في اعدامه .
وشغلت القضية الرأي العام طيلة الفترة الماضية لبشاعة ارتكابها في الشارع و أمام المارة بعد قطع رقبة المجني عليه.
وكان قد ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلوّ المتهم الملقب إعلامياً بـ سفاح الإسماعيلية من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.
و شهدت منطقة شارع البحري وطنطا في محافظة الإسماعيلية، جريمة بشعة حيث أقدم مواطن على قتل مواطن وقام بقطع رأسه وفصلها عن جسده بلا رحمة ثم قام بوضعها في كيس بلاستك ولاذ بالفرار ولكن المواطنين قاموا بإلقاء القبض عليه .
ويذكر أن هيئة المحكمة قد استمعت إلى الشهود في تلك الواقعة، التي هزت الرأي العام المصري، لما تمثله من جريمة بشعة تضر بالمجتمع، يوم الاثنين الموافق 6/12 كما تستمع المحكمة إلى كل من محامي المجني عليه والشهود الحاضرين، بعدما انتدبت محكمة الجنايات المحامي أشرف ثابت للدفاع عن المتهم، لعدم وجود محامي للدفاع عنه بعد أن أخبر القاضي بأنه لا يوجد محامي معه، والذى نفى المتهم في شهادته ارتكابه الجريمة قائلاً “محصلش”
ومن جانبه فقد فرضت قوات أمن الإسماعيلية تعزيزات أمنية مشددة أمام مجمع محاكم الإسماعيلية، قبل إعلان النطق بالحكم، على “دبور الإسماعيلية” مرتكب واقعة مذبحة الإسماعيلية.
سفاح الإسماعيلية يقبل قدم والدته في قاعة المحكمة
كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة؛ لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدَّم، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.