قرر عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، تأجيل تقديم أوراقه للترشح لرئاسة الجمهورية للهيئة الوطنية للانتخابات والتي كان من المقرر لها غدا.
وقال «يمامة» في تصريحات خاصة لـ«أوان مصر»، أنه استقر على اختيار يوم الأحد المقبل لتقديم أوراقه للهيئة الوطنية للانتخابات بدلًا من غدا الخميس في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا.
وفي السياق ذاته، نجح عبد السند يمامة، في جمع التزكيات المطلوبة من أعضاء مجلس النواب لترشحه لرئاسة الجمهورية.
شروط الترشح لرئاسة الجمهورية
وكانت وضغت الهيئة الوطنية للانتخابات بعد الشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية.
1-أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.
2- ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
3-أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ.
4-أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
5- ألا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
6-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا.
7-ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
8- ألا يكون مصابًا بمرضٍ بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
وكان أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إعلان قائمة المرشحين وبدء الحملة يوم ٩ نوفمبر، وآخر موعد لتنازل المرشحين يوم 15 نوفمبر، والصمت الانتخابي في الخارج يوم ٢٩ نوفمبر، وتوقف الحملات الانتخابية بالداخل 8 ديسمبر .
أكدت الهيئة العامة الانتخابات الرئاسية ان إعلان نتيجة الانتخابات بحد أقصى يوم 16 يناير، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عن موعد نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، موضحة انه يوم 18 ديسمبر ونشرها بالجريدة الرسمية.
وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة أن آخر موعد لسحب طلب الترشح 8 نوفمبر.
وفي وقت سابق، نظم حزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وتحت إشراف النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب عضو الهيئة العليا وعضو مجلس النواب، صالونًا ثقافيًا بعنوان “الحوار الوطني”.
جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفي عبد العظيم الباسل عضو الهيئة العليا لحزب الوفد واللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب، والنائب علاء عصام الجعودي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين وعضو مجلس النواب، المقرر المساعد للجنة المحليات بالحوار الوطني، والكاتب الصحفي زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب في الحوار الوطني.
وقال الكاتب الصحفي شريف عارف المستشار الإعلامي لحزب الوفد في كلمته بالجلسة الافتتاحية للصالومأن إن حزب الوفد يُعد أقدم هيئة شعبية وطنية وحزبية جمعت المصريين قبل قرن من الزمان على قلب رجل وضمير واحد، فمنذ تأسيسه كهيئة شعبية عام ١٩١٨ ثم حزب سياسي عام ١٩٢٤ كان الوفد ومازال مُعبرًا عن الأمة المصرية وجزءً أصيلًا من حركتها الوطنية التي انطلقت مع ثورة 1919.
وأكد المستشار الإعلامي لحزب الوفد أن هذه الثورة سعت إلى فكرة الاستقلال وقدمت تشريعات هامة ساهمت في التعبير عن تطلعات المصريين في حياة كريمة، شعارها العزة والكرامة.
وأشار عارف إلى أنه مع دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، استشعر الوفد أهمية أن يكون مشاركا برؤية وطنية، وعلى الفور قرر تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين لوضع نقاط حوارية، إيمانًا منه بأن الحوار فرصة للمعارضة الوطنية لتعرض رؤيتها تحت مظلة الدولة الوطنية.
ولفت “عارف” إلى أن مؤسسات الوفد بكاملها استجابت لهذه الدعوة وتم تنظيم جلسات لتبادل الآراء وتلقى اوراق عمل واطروحات النقاش للحياة السياسية ومستقبلها، وكانت هذه المناقشات تدور حول رؤية مصر ٢٠٣٠، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وقدم الوفد ورقة كاملة شاملة حول رؤيته، وشكل رئيس الوفد لجنة لمتابعة هذا الحدث التاريخي الفريد.
وقال الأستاذ الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد إن فكرة الصالون تعني أن يكون هناك حوارًا مفتوحًا، إذ تكون فيه العلاقات أكثر قُربًا، فالحوار الوطني الذي دعا له الرئيس السيسي كان خطًا عريضًا مهمًا لأن يحظى بهذا الاهتمام الكبير وتُنظم له الندوات والحوارات وحلقات النقاش المفتوحة.
وأكد يمامة أن حزب الوفد استجاب سريعًا لهذه الدعوة المهمة، وشُكلت لجنة، وتم عقد اللقاءات في الحزب، قائلًا: “كان ومازال رأيي أن الحوار هو الأمر الذي لا يوجد الشيء بدونه، فالحوار هو الحياة وهو الأسرة، فلا دولة بدون حوار، لكن يجب أن يتم ضبطه حتى لا يدخل فيه الثوابت ولا يتجاوز الضوابط الدينية”.
وأضاف رئيس الوفد، لقد استعرت الاتحاد الأوروبي كنموذج لأعظم تنظيم في العالم، حيث وضع شروط الانضمام إليه في 3 بنود هي”الحقوق والحريات – الديمقراطية – سيادة القانون”، مبينًا أن لا مؤسسة تعلو على هذه الثوابت التي لها من السمو والعلو مكانة كبيرة، لذا يتعين في الحوار الوطني أن يكون هناك هذا المفهوم وهذا الفلك، ففكرة الحقوق والحريات ظهرت بشكل قانوني في عام ١٩٤٨ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كانت مصر جزءً أصيلًا منه، فحقوق الإنسان تسمو على الدساتير ويتعين احترامها.
وتحدث يمامة عن مفهوم الديمقراطية، قائلًا إنها تختلف في مفهومها العام وفي نظرية الأحزاب، الأحزاب مثل المدرسة وليس هناك نظامًا سياسيًا ديمقراطيًا بدون أحزاب سياسية، وعند الحديث عن الأحزاب في مصر فيُذكر حزبا الوفد والتجمع أولًا، موضحًا أن الديمقراطية هي حكم الأغلبية، وتداول السلطة لها أشكال عديدة، فقد تكون هناك جمهوريات وليست ديمقراطية، وقد تكون هناك ملكية أفضل كثيرًا في تفعيل مبدأ الديمقراطية في أفضل صورة لها.
وفيما يخص ملف المحليات قال رئيس الوفد إن هناك نصًا في الدستور “معوق”، لذا وجب أن يكون هناك تعديلًا دستوريًا لتطبيق قانون الحكم المحلي بصورة سليمة.