استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين– مقيمان بنطاق محافظتى “الغربية والبحيرة”) لقيامهما بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الاجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.
وقيامهما بـ (تأسيس الشركات وشراء والحدات السكنية والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ (6 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.