قضية شقة الزمالك المعروفة إعلاميًا بـ «مغارة علي بابا» والتي شغلت أذهان الشارع المصري، وذلك بعدما احدثت الشقة ضجة شديدة والإعلان عن المحتويات التي تم العثور عليها بالشقة والتي تعود إلى عصور انقضت ومقتنيات ملكية وغيرها من الآثار النادرة والعملات النادرة أيضًا.
وقد حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عصام فريد، منذ قليل، جلسة 19 فبراير لنظر محاكمة اثنين من المتهمين لاتجارهما في الآثار أمام محكمة جنايات القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “شقة الزمالك”.
مضبوطات شقة الزمالك
وكان قد تم ضبط عدد من القطع الأثرية والذهبية داخل شقة الزمالك وهي:
- 103 لوحات ذات قيمة فنية وتاريخية ومادية عالية جداً تصلح للعرض المتحفي.
- 56 لوحة ذات قيمة فنية ومادية عالية تصلح للعرض المتحفي.
- 47 لوحة وتعد من الأعمال التجارية.
- 10 لوحات أوصت بعرضها على دار الكتب والوثائق.
- 2907 قطع من الذهب سواء الأصفر أو الأبيض أو البلاتين والماس عالي الجودة ومنخفض الجودة، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة.
- 800 قطعة اكسسوار عالي القيمة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا في تاريخ ١٤/٦/٢٠٢١ من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بشأن ما انتهت إليه إدارة التنفيذ بها -أثناءَ اتخاذها إجراءات الحجز على منقولات الوحدة السكنية والحانوت المشار إليهما، نفاذًا لحكم قضائيّ في نزاعٍ مدنيّ بناءً على طلب رافع الدعوى- من عثورها على قطع أثرية إبَّانَ مباشرة إجراءات الجرد، وذلك لاتخاذ النيابة العامة إجراءاتها القانونية.
حيث عهد المستشار النائب العام إلى فريق تحقيق -من بعض رؤساء النيابة العامة بمكتبه الفنيّ- باتّخاذ إجراءات التحقيق في القضية وإعدادها للتصرف، وباشَرَ الفريق إجراءاته بتشكيل لجنة فنية وأثرية برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومختصين به وعدد من أساتذة كلية الآثار بجامعة القاهرة؛ لجرد وفحص كافَّة المنقولات بالوحدة والحانوت؛ لبيان ما يُعدُّ منها أثرًا يخضع لقانون حماية الآثار، أو من أموال أو ممتلكات أسرة محمد عليّ، وفقًا لأحكام قانون مصادرتها.
وانتقل فريق التحقيق في ٢٩/٦/٢٠٢١ إلى الوحدة والحانوت، وتسلَّم مقريهما من إدارة التنفيذ في حضور أعضاء من اللجنة المشار إليها، وأمرت النيابة العامة بعد تبينها ضخامة عدد المضبوطات وتنوعها وتكدسها بنقلها بمعرفتها إلى قاعة جُهزت خاصةً لفحصها بمقرّ مكتب النائب العام، وقد مكَّن قرار النقل من إجراء فريق التحقيق تفتيشًا دقيقًا للوحدة السكنية مما أسفر عن ضبط قطع إضافية وأوراق ومستندات متعلقة بالواقعة، ومِن ثَمّ باشرت اللجنة الفنية في حضور فريق التحقيق وتحت إشرافه المباشر منذ ١١/٧/٢٠٢١ على مدار عدة جلسات إجراءات الفحص الأثري والفني الدقيق لما يربو على خمسة آلاف قطعة، وانتهت إلى النتيجة المذكورة بصدر البيان، وقدمت تقريرًا فنيًّا مفصلًا بها -من ثلاثمائة وعشرين صفحة-، أوردت فيه أن القطع الأثرية تنتمي إلى الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد علي، ومنها ما هو خاصّ بملوك وأفراد تلك الأسرة، وسلمت النيابة العامة المجلس الأعلى للآثار تلك القطع بناءً على طلبه، ووفق ما أوصت به اللجنة مُجْرية الفحص لحفظها بمتاحف ومخازن المجلس.
هذا، وكانت النيابة العامة قد استمعت على مدار الفترة الماضية لأقوال بعض الشهود، واطلعت على أوراق النزاع المدنيّ وما اتُّخذ بشأنه من إجراءات التنفيذ، وما صدر من أحكام في الإشكالات المقدمة بشأنه، كما أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة من القطاعات المختصة بوزارة الداخلية لإجراء التحريات حول الواقعة، وجارٍ استكمال باقي إجراءات التحقيق، ومنها استدعاء المتهمين.