قال المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بشعبة المستوردين، إن السوق المحلي سوف يشهد نقص في العديد من السلع المستوردة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بشعبة المستوردين، في تصريحات لـ «أوان مصر»، أن السبب وراء نقص السلع في السوق هو توقف الاستيراد وعدم قبول الاعتمادات المستندية من التجار.
وأكد “بشاي”، أن السوق يعاني نقص حاد بجانب ارتفاعات كبيرة جدا للاسعار نتيجة لعدم وجود بضائع في المخازن، مشيرا الي ان المخزون سينتهي سريعا خلال الأيام المقبلة.
وأضاف إن العمليات الاستيرادية للسلع تامة الصنع متوقفة تمامًا منذ مارس الماضي بعد قرار البنك المركزي إلغاء التعامل بمستندات التحصيل واستبدالها بالاعتمادات المستندية، والسوق الآن تشهد معاناة للمستوردين وقرب نفاد المخزون لديهم.
وأشار إلى أن هناك تواصل مع الحكومة بشكل مستمر، حتى يتم للوصل لحل وسط، حتى يتم الإفراج عن السلع.
وكان البنك المركزي المصري؛ قد أوقف الاعتمادات المستندية، في الأول من مارس الماضي، وجاء القرار لوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية.
وتجعل الاعتمادات المستندية التعامل يتم بين بنك المستورد وبنك المصدر، على أن تكون البنوك في بلد المستورد والمصدر؛ حلقة الوصل لتنفيذ العملية الاستيرادية بالكامل.
وأضاف “بشاي” أن معظم السلع تامة الصنع تشهد نقصًا حادًا بالأسواق نتيجة التوقف شبه التام للعمليات الاستيرادية خاصة للسلع تامة الصنع مثل الأدوات الصحية والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والأدوات المكتبية والأخشاب والأثاث ولعب الأطفال وقطع غيار السيارات.. إلخ.
وتابع رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين إلى أنه تلقى العديد من الشكاوى في مختلف القطاعات التجارية من عدم تمكنهم من الاستيراد ودخول سلع جديدة منذ مارس الماضي وحتى الآن، مما دفع الأسعار الى الارتفاع إلى نحو من 20 إلى 45% حسب كل قطاع على حدة.