نظمت اجهزة وزارة الداخلية حملات مكبرة لمكافحة التهرب الضريبى وغسل الاموال والاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والنصب والاحتيال على المواطنين واستغلال النفوذ والفساد الوظيفى.
وأسفرت النتائج عن ضبط ممثل قانونى لإحدى مؤسسات التجارة والتوزيع بالقاهرة بإخفاء 113 مليون جنيه أرباح الشركة عن مامورية الضرائب.
كما تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين – مقيمان بنطاق محافظة أسيوط لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما ، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة بحوالي 35 مليون جنيه تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتمكنت مديرية امن بنى سويف بالاشتراك مع قطاع الامن العلام ومديرية امن اسيوط من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية لتمكين بعض الأشخاص من السفر خارج البلاد.
كما ضبطت مباحث الاموال العامة تشكيل عصابى فى المنيا لتجميع مدخرات المصريين بالخارج بحجم تعاملات بلغت 35 مليون جنيه.
وفى سياق متصل ، أكدت تحريات الاموال العامة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وأسفرت عن قيام أحد موظفى مكتب البريد باستغلال موقعه الوظيفى وقام بالتلاعب فى حساب دفاتر التوفير الخاصة بالمجنى عليهم وتزوير توقيعهم عليها وتمكن من إختلاس مبالغ مالية من حساباتهم ، وباستكمال فحص أعمال المذكور بمعرفة اللجنة المشكلة من الجهات المعنية تبين قيامه بالتلاعب وتزوير توقيع 13 عميل على نماذج سحب من حساباتهم والإستيلاء على مبالغ مالية وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة .
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الوقائع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
وفى سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء قيام (إثنين من موظفى إحدى الوحدات المحلية بالإسماعيلية) بإستغلال موقعهما الوظيفى والتواطؤ مع (شخصين – مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) ، وتمكينهما من بناء عقارين سكنيين على أرض زراعية “بدون ترخيص” ، وعدم إتخاذهما الإجراءات القانونية حيال أعمال البناء المخالفة .. مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.
تأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة لفحص تلك المخالفات وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وباستدعاء المتحرى عنهما وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما للواقعة ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.