بشأن قضية سد النهضة، دعا مجلس الأمن الدولي في بيان رئاسي صادر عنه، إثيوبيا، والسودان، ومصر، إلى عودة إستئناف المفاوضات.
وذلك بناء على دعوة رئيس الإتحاد الأفريقي لوضع الصيغة النهائية سريعًا لنص اتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء السد وتشغيله.
وعليها استقبل وزير الخارجية سامح شكري نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية كريستوف لوتوندولا في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين البلدين الشقيقين، على رأسها قضية سد النهضة.
وتواصلت أوان مصر، مع الدكتور محمد تصر علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، للحديث عن ما يمكن أن تتناوله المفاوصات القادمة بين ثلاثي الصراع، مصر والسودان وإثيوبيا.
وقال علام، إن زيارة وزير خارجية الكونغو الديموقراطية الأخيرة إلى مصر، من المحتمل أن تتضح فيها كل المطالب الإثيوبية في المفاوضات القادمة، مشيرا إلى أن الوزير الكونغولي، الذي ترأس بلاده الاتحاد الإفريقي، سلم الجانب المصري أجندة الاجتماعات القادمة.
أخر تطورات سد النهضة
وأوضح علام، أن أديس أبابا ستحاول أن تتفاوض حول مطالبها بشكل علني فيما يخص حصة المياه المصرية والسودانية.
وهو الأمر الذي لم تعلن عنه إثيوبيا حتى الآن، بشكل رسمي، إذ دائما ما تُبدي رفضها القاطع لوجود إتفاقية ملزمة مع أطراف النزاع.
وأكد علام في تصريحات خاصة لـ أوان مصر، أن الموقف المصري ثابت ولن يتغير بخصوص حصة المياه، المقدرة بـ 55 مليار متر مكعب ستويا، مشدداً على أن القاهرة ترفض بشكل تام أي نقص في حصصها المائية.
وأشار علام إلى أن نجاح المفاوضات القادمة ستكون مرتبطة بالمفاوض الإثيوبي، ومدى قابليته للتفاوض، وتقليل التعنت الذي دام خلال السنوات السابقة.
كما ندد وزير الري الأسبق، الدكتور محمد نصر علام، بقرار مجلس الأمن الدولي بخصوص قضية سد النهضة الإثيوبي.
وقال علام “أرى ان قرار مجلس الأمن قرارا يفتقد الكثير من قواعد حل المشاكل الدولية أو رغبة حقيقية لنزع فتيل الأزمة”.
وأضاف “ليس هناك الزاما على التوصل لحل وليس هناك اطارا زمنيا محددا، وليس هناك شجبا لأى تصرفات منفردة.
وأتم “أشعر أن هناك عدم اهتمام حقيقى من حلفاء الأمس (الغرب) بل وقد يكون هناك دعما أو على الأقل عدم إعتراض على محاولات خلق القلاقل لمصر خاصة مع محاولاتها الناجحة للعودة الى قلب الحدث فى العديد من الأحداث الجارية”.