سد النهضة.. نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، لقاء السفير سامح شكري مع نظيره، المالطي إيفارست بارتولو، حول أوجه التعاون الثنائي، ومواصلة التشاور إزاء الملفات الإقليمية محل الاهتمام المُشترك كالأزمة الليبية ومكافحة ظاهرتيّ الإرهاب والهجرة غير المشروعة، بين مصر ومالطة، وتناول مجمل الملفات الإقليمية؛ وذلك عقب لقاء نظيره السلوفيني، أنزيه لوجار للتباحث سبل تطوير العلاقات الثنائية.
أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أن الدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر، موضحا أن سد النهضة به عيوب جسيمة.
سد النهضة عيوبه جسيمة
وقال: “نحن ندرس كل السيناريوهات في كل التخصصات على مختلف قطاعات وزارة الري”.. مشيرا إلى أن سد النهضة به عيوب جسيمة تم إعلانها وعيوب لم تعلن.
وأوضح عبدالعاطي – خلال اللقاء الحواري الذي نظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري اليوم /السبت/ – إن الدولة تعمل بكافة أجهزتها على مدار الساعة وستتخذ القرار في الوقت الذي يناسبها وفقا لمصالحها، مشددا على أن كل أجهزة الدولة تعمل على مدار الساعة، كل فيما يخصه.
وأشار وزير الري إلى أن الدولة المصرية شاركت في بناء العديد من السدود في بعض الدول الأفريقية.. لافتا إلى أن المشكلة في سد النهضة هي حجم السد، والإدارة والتشغيل المشترك كما ترغب مصر، مؤكدا أن أثيوبيا ليس لديها إرادة سياسية للوصول لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، عكس مصر التي ترغب في ذلك.
وحول المشروعات الخاصة بالوزارة، قال وزير الري: “بالنسبة للمشروع القومي لتبطين الترع، فتم الانتهاء من 2100 كيلو متر على مستوى الجمهورية”.
وأشار عبد العاطي، أنه بنهاية السنة المالية الحالية سيتم الانتهاء من 5 آلاف كيلو متر أخرى وهذا يعتبر إعجازا.. وقال إن هناك برنامجا كبيرا يتم تجهيزه بفترات تقسيط طويلة وميسرة للمزارعين الراغبين في إدخال نظم الري الحديثة.
مصر الأكثر جفافًا عالميا
وأوضح عبد العاطي أن مصر من بين أكثر الدول جفافًا على مستوى العالم، إذ أن الشح المائي لبلاد النيل كبير.
وتابع عبد العاطي أن موارد مصر المائية بنحو 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتي من نهر النيل، مع كميات محدودة جدا من مياه الأمطار، والتي تصل كحد أقصى إلى مليار متر مكعب فقط.
ونوه عبد العاطي، أن إجمالي الاحتياجات المائية في مصر، ينحو 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه، بعجز يصل إلى النصف.
وأتم عبد العاطي، أن الوزراة أعدت بالتنسيق مع الحكومة استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050، بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، مع إمكانية زيادتها إلى 100 مليار دولار.
وأوضح أن الوزراة وضعت خطط مائية حتى عام 2037، معتمدة على أربعة محاور، وهي ترشيد استخدام المياه، وتحسين نوعية المياه، إضافة إلى توفير مصادر مائية إضافية، فضلا عن تهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.
اقرأ أيضًا: