قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن وزارتها تعمل حاليا على حساب الاستثمار الأجنبي المباشر وفق ما نصت عليه تعديلات قانون الاستثمار الأخيرة، لتتضمن حساب توسعات الشركات وخطوط الإنتاج الجديدة التي تقوم بها.
وأكدت الوزيرة خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين للشركات السادس “تحديات الاقتصاد منخفض الفائدة “، اليوم الأحد، أن الحكومة تعمل على شراكة أكثر مع القطاع الخاص لتحقيق قصص نجاح مثلما حدث فى مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان.
وأوضحت نصر، أن مناخ الاستثمار في مصر جاذب للاستثمارات، بعد أن تم إجراء اصلاحات تشريعية متعددة أبرزها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وما تضمنه من مجموعة من الحوافز والضمانات للمستثمرين، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، والتأجير التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال ولائحتهما التنفيذيتين.
وذكرت أن الحساب الجديد يتضمن أيضا الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والأرباح التي أعيد استثمرها، والتمويل الذي ضخته المؤسسات الدولية للقطاع الخاص، مؤكدة التنسيق بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والبنك المركزي، وجميع الوزارات، والبورصة، والهيئة العامة للرقابة المالية، فيما يتعلق بحساب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضافت أن التعديلات التشريعية لم تقتصر على قانوني الاستثمار والشركات فقط، ولكنها تضمنت تعديلات تشريعية في قطاعات حيوية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فيها مثل الطاقة والكهرباء، والغاز والنفط، وإدارة المتاحف.
وفي السياق ذاته، احتلت مصر المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب الاستثمارات للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا (Fintech)، وانعكس ذلك كله على تصدر مصر الدول الأفريقية كأكثر دولة جاذبة للاستثمار في النصف الأول من 2019، وذلك للعام الثاني على التوالي وذلك وفقا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، وفقا للوزيرة.