قدمت الحكومة مجموعة من المزايا والحوافز لتعزيز القطاع الصناعي، وذلك من خلال تنفيذ عدة إجراءات وسياسات مالية، بهدف تحسين هيكل نمو الاقتصاد الوطني وجعله أكثر تنوعًا وتنافسية.
جهود الحكومة لـ دعم الصناعات المحلية
وتستعرض لك عزيزي القارئ «أوان مصر» خلال السطور التالية، أبرز ما قدمته الحكومة من حوافز وإجراءات تشجيعية لتطوير ونهوض الصناعة المصرية تتضمن هذه الحوافز ما يلي:
- توسيع الرخصة الذهبية: حيث يحصل المستثمرون على موافقة واحدة لإقامة مشروعهم.
- صرف أكثر من 50 مليار جنيه للشركات المصدرة: منذ بداية مبادرات تنمية الصادرات في أكتوبر 2019.
- إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب: لمدة 5 سنوات مع إمكانية استعادة نسبة من تكاليف الاستثمار.
- نظام مقاصة لمستحقات المستثمرين والأعباء الضريبية: لضمان سرعة رد ضريبة القيمة المضافة خلال 45 يومًا.
- حوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر والصناعات الاستراتيجية: بنسب تتراوح من 33% إلى 55%.
- الإعفاء الجمركي لأجزاء التليفون المحمول.
- إلغاء رسم التنمية على منتجات التليفون المحمول المصنوعة في مصر.
- إسقاط ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج للاستخدام الصناعي.
- تطبيق ضريبة بصفر% على السلع والخدمات المصدرة أو المستوردة للمناطق الاقتصادية الخاصة.
- تجديد العمل بقانون الاستثمار لعام 2017: مع تخفيض نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروعات في المناطق “أ” و”ب” بنسبة تصل إلى 50%.
- تعديل التعريفة الجمركية لتخفيض فئة “ضريبة الوارد” على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات الإنتاج.
- إطلاق برنامج وطني لصناعة السيارات الصديقة للبيئة.
- توفير تمويلات ميسرة بقيمة 160 مليار جنيه.
- تحمل الخزانة العامة للدولة لبعض الضرائب على المشروعات الصناعية.