أعلنت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، عن تعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية مع الابقاء على التصنيف.
والجدير بالذكر أيضا، أن صنفت وكالة “ستاندرد اند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني المملكة العربية السعودية بنفس التصنيف السابق، وذلك نتيجة استمرار الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة. حافظت الوكالة على تصنيف السعودية عند مستوى “A/A-1″، وأبقت على النظرة المستقبلية للسعودية مستقرة.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن هذا التصنيف يأتي نتيجة استمرار جهود السعودية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية على مدار السنوات الأخيرة، والتي أسهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد السعودي وتحقيق نمو في القطاع غير النفطي وزيادة الإيرادات المالية العامة.
وتوقعت الوكالة أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نموًا متوسطًا بمعدل 3.3% خلال الفترة من 2024 إلى 2027، وذلك بفضل التنوع الاقتصادي المتزايد والاستثمارات في القطاع غير النفطي والاستهلاك القوي في المملكة.
كما أشارت الوكالة إلى توقعاتها بزيادة الأنشطة الاستثمارية المرتبطة برؤية المملكة 2030 والمشاريع الخدمية المدعومة بارتفاع الطلب الاستهلاكي وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل السعودي.
وتنبأت الوكالة بأن يكون العجز المالي للمملكة نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2024 إلى 2027.
تشير الوكالة أيضًا إلى الجهود الواسعة التي تبذلها المملكة في برامج التحول الاقتصادي والاجتماعي ضمن رؤية المملكة 2030، وتتوقع أن تشهد المملكة تسارعًا في المشاريع الاستثمارية قبل عام 2030، مما يساهم في تنويع اقتصادها من خلال تطوير صناعات جديدة مثل السياحة، والابتعاد عن الاعتماد الكبير على القطاع النفطي كمصدر رئيسي للإيرادات.