كشف النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، تفاصيل الأزمة التي أحدثها مشروع قانون تسجيل الشقق بالشهر العقاري، قائلا إن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ينحاز دومًا لمصلحة المواطن.
وأضاف رشاد خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه بعد التقدم بمقترح لتعديل مشروع القانون، يتم انتظار هيئة مجلس النواب لتحويل مقترح تعديل قانون الشهر العقاري إلى الجلسة العامة.
ولفت إلى إنه لا يمكن تقليل نسبة 2.5% من مشروع قانون الشهر العقاري، إلا بعد الجلوس مع وزارة المالية ومناقشة مجلس النواب.
وتوقع النائب أشرف رشاد، صدور قرارات من مجلس النواب هذا الأسبوع بشأن قانون الشهر العقاري.
وتابع زعيم الأغلبية البرلمانية، أنه تقديرًا لأهمية التعديل الخاص بمشروع قانون الشهر العقاري، فمن المرجح أن يقوم رئيس مجلس النواب، وهيئة المكتب، بمناقشة تعديل قانون الشهر العقاري خلال الأسبوع الجاري.
وأشار النائب أشرف رشاد إلى أن تقسيط مبلغ نسبة 2.5% ضريبة التصرفات العقارية يخفف الأعباء عن المواطن، وهو من ضمن المقترحات التي تقدم بها حزب مستقبل وطن لمجلس النواب لتعديل قانون الشهر العقاري.
وطالب زعيم الأغلبية في البرلمان بضرورة وضع رؤية عند سن قوانين تشريعية تناسب العصر وتمتد للآجيال، موضحًا أن تأجيل الربط بين مد المرافق والتسجيل في قانون الشهر العقاري هو الحل المناسب حاليًا.
تفاصيل مقترح «مستقبل وطن» لتعديل قانون التسجيل العقاري (فيديو)
واقترح أشرف رشاد تأجيل الربط بين مد المرافق والتسجيل في قانون الشهر العقاري، خلال الوقت الحالي.
وحذر زعيم الأغلبية البرلمانية، قائلا: “فيه مشروعات قوانين تعتبر أفخاخ، ولكن إحنا حرصين على فتح جميع الملفات”، لافتا إلى عدم وجود خريطة عقارية بعدة مناطقة ليس بها مرافق في مصر.
وقال رشاد، إن حزب مستقبل وطن يسعى منذ الترشح للانتخابات البرلمانية للاستحواذ على الأغلبية، ليكون القناة الشرعية للمواطنين داخل أروقة البرلمان، ما لاحظه الجميع من أسلوب نواب الحزب التشريعي والرقابي في الفترة الأخيرة.
أشرف رشاد: هذا هو الحل المناسب لأزمة التسجيل العقاري (فيديو)
وتابع، أن الحزب رصد ردود أفعال المواطنين تجاه قانون الشهر العقاري، وكانت متباينة ومنها مخاوف منطقية.
وأكد أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، أن حزب مستقبل وطن تقدم بمقترح تعديل لمجلس النواب بشأن قانون الشهر العقاري.
واستطرد أن التعديل يستهدف رضا المواطن، وأولها المادة الخاصة بالمرافق وربطها بالتسجيل، ومدها لمطلع يناير من العام المقبل.
واستكمل أن النقطة الثانية متعلقة بضريبة التصرفات العقارية، مؤكدًا أنها تسري فقط على المدن، وكان منشأها في الثمانينيات من القرن الماضي، وكانت 5 % وتم تخفيضها، والمقترح يشمل أنها تكون أقساطًا على أن يدفع المواطن جدية الدفع.
وأوضح أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، أنه إذا تم التصرف في العقار أكثر من مرة في العام فإن الضريبة ستكون 1.5% فقط في البيعة الثانية.
وأشار رشاد إلى أن الجمعية العمومية لنقابة المحامين هي من فرضت نسبة 1% لنقابة المحامين في مشروع قانون الشهر العقاري.
وقال زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إن حزب مستقبل وطن معني بصوت الشعب، وليس صوتًا للحكومة، موضحًا أن القرى والنجوع معفاة من ضريبة التصرفات العقارية.
وشدد على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامجها الذي تعهدت به للشعب شرط ألا تضر بمصالحه.
وكشف عن اجتمعات قريبة، ربما غدًا، مع وزارتي المالية والعدل، من أجل إجراءات التيسير بالشهر العقاري، لتكون عبر شباك 1 أو 2 على الأكثر .
أحمد موسى منفعلا: «الناس بتكح تراب..ارحموهم وأجلوا التسجيل العقاري» (فيديو)
وعن مادة 1 % المخصصة لصالح نقابة المحامين، أكد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، أنه لا سند قانوني لها، لذا فهي محل دراسة ونقاش .
وأكمل أن المشرع لا بد أن يبحث دائمًا عن إيجاد أكبر حالة رضا لدى المواطنين، موضحًا أنه قد يكون هناك اقتراحات أخرى أفضل من مقترح الحزب، يتم الأخذ بها طالما أن هناك قابلية لتطبيقه، وأردف: «لا يصح أن ينساق حزب مستقبل الذي يمثل الأغلبية خلف بطولات زائفة».