رفع الفائدة في مصر | قرر البنك المركزى فى خطوة لافتة للانظار تحمل تأثيرات اقتصادية عالية رفع الفائدة على الإيداع والإقتراض نسبة 2 % ،وهذه الخطوة الاقتصادية ألقت بظلالها حول الكثير من التساؤلات ماهو مصير أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، بإعتبارة الملاذ الأول للكثير بل وعاملاً اقتصادياً فى مصر والعالم أجمع .
ويأتى قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة لمواجهة التصدى والتضخم وتحفيز الاقتصاد ، ولكم ماهو التأثير على أسعار الذهب ؟ وكيف سيتغير سوق الذهب خلال لفترة المقبلة .
أسباب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى
وفي اتجاه مخالف لتوجهات بنوك مركزية حول العالم حيال الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25 بالمئة، 22.25 بالمئة و21.75 بالمئة، على الترتيب.
ويأتى هذا التقريرلتقديم تحليل شامل عن المتغيرات الاقتصادية والعالمية ، وتأثيرات رفع سعر الفائدة علي الذهب ، والمؤثرات العالمية التى يمكن ان تلعب دوراً هاماً فى تشكيل مستقبل المعدن النفيس .
قرار البنك المركزى وكشف السيطرة على الجهود التضخمية
وجاء قرار البنك المركزي برفع رفع الفائدة في مصر على الإيداع والإقراض بمعدل ٢%، ليكشف عن رغبة البنك في السيطرة على الجهود التضخمية، وإتباع تعليمات صندوق النقد الدولي، وهو ما أكد عليه عدد من الخبراء….
من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي عبدالرحمن عليان، أن قرار المركزي المصري برفع الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%، يأتي نتيجة لتحليل البنك للتضخم المستمر والضغوط الاقتصادية والجيوسياسية.
مواجهة تحديات التضخم
كما أشار إلى توافق رؤية المركزي المصري مع سياسات الفيدرالي الأميركي والبنك الأوروبي في مواجهة تحديات التضخم.
وأكد الخبير على أن القرار يهدف إلى السيطرة على معدلات التضخم وامتصاص السيولة، مشيرًا إلى تأثير التوترات الجيوسياسية واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على المعروض وتكاليف النقل، ورغم تأثيره على معدلات النمو، يعتبر القرار ضروريًا لتحقيق أهداف المركزي في تراجع التضخم.
التوترات الجيوسياسية
و أشار إلى تأكيد المركزي على استمرار سعيه نحو تحقيق أهدافه في مواجهة التحديات الراهنة، مع التركيز على تقليل الضغوط التضخمية في ظل الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الحالية.
تراجع قيمة العملة المحلية
قدم السيد خضر، الخبير الاقتصادي، رؤيته حول قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة، حيث يرى أن هذه الخطوة تعتبر أحد الوسائل لاحتواء تراجع قيمة العملة المحلية وتقليل معدلات التضخم.
رفع الفائدة وزيادة تكلفة الإقتراض وتحسين العرض والطلب على العملة المحلية
رفع الفائدة يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض للبنوك والمستهلكين، مما يثبت تأثيره على تراجع الإنفاق وتحسن العرض والطلب على العملة المحلية، و يتوقع أن يكون لهذا الإجراء تأثير إيجابي على الجنيه المصري في ظل التدهور الحاد في السوق السوداء.
رفع الفائدة وتأثيرها على أسعار الذهب
أضاف السيد خضر أن رفع أسعار الفائدة يمكن أن يؤثر أيضًا على أسعار الذهب، حيث يُعتبر الذهب مأمونًا خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ومع ارتفاع تكلفة الاقتراض، يقلل ذلك من جاذبية الاستثمار في الذهب بنظر المستثمرين.
الطلب على الاستثمارات
وفيما يتعلق بتأثير رفع سعر الفائدة على الاقتصاد العام، يوضح السيد خضر أنه يحد من الطلب على الاستثمارات والإنفاق، مما يؤثر على الأسعار ويقلل من جاذبية المعادن الثمينة. وفي سياق آخر، يلاحظ أن التوترات الجيوسياسية أو السياسية الكبيرة قد تعزز الطلب على الذهب بصورة مستقلة عن رفع أسعار الفائدة.
و يبرز السيد خضر أن رغم زيادة عمليات الإيداع في الفترة القادمة، إلا أن ارتفاع تكلفة الاقتراض قد يسفر عن انخفاض الاستثمارات، مما يرسل إشارات متباينة حول تأثيرات رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري.
زيادة أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
تباطؤ الاقتصاد
على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب، كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق.
وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وكذا اضطراب سلاسل التوريد في البحر الأحمر.