أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، على ضرورة المتابعة والإشراف على أدوار رعاية المسنين، من خلال الجولات التفقدية لها، لتفقد شكل الخدمة المقدمة، بعد رصد شكاوى في هذا الصدد.
جاء ذلك، مساء الجمعة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “هذا الأسبوع” على شاشة “إكسترا”.، مشددا على أن وزراة التضامن الاجتماعي بدأت محاسبة المسؤولين المقصّرين في دور الرعايةوأيضًا المسؤول عن المديرية التي تتبعها الدار، وهو ما حدث بالفعل في محافظة الإسكندرية على وجه التحديد.
وأشار فتحي إلى أنّ هناك بعض الدور تبذل جهودًا ضخمة لرعاية المسنين وتقديم خدمة مميزة، بينما هناك دور أخرى أحزنت النواب بسبب مستوى الخدمة.
وتابع: “هناك إيجابيات وهناك أيضًا مشكلات نعمل على التصدي لها على الفور ونركز على مواجهتها بشكل فاعل”.
وأكّد الحرص على التواصل مع المسنين للتعرف على احتياجاتهم، ومدى توافق مشروع قانون حقوق المسنين معهم فيما يشبه الحوار المجتمعي.
كان قد وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع قانون بشأن حقوق المسنين، بصفة نهائية.
وشهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم، بإستبدال كلمة تشجيع بـ كلمة تلتزم، ليكون هناك التزام على الحكومة بإبراز حقوق المسنين عبر وسائل الإعلام المختلفة.
نص المادة 20 من مشروع قانون رعاية المسنين
وتنص المادة 20 من مشروع قانون حقوق المسنين التي وافق عليها المجلس بـ: “تشجع الدولة الوسائل الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية على تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة النشطة، وتطوير الرسائل المناسبة التي تبرز حقوق المسنين ومسئوليات المجتمع تجاههم، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسنين في المجتمع، وتوفير برامج توعية لكبار السن عن سبل حماية ورعاية أنفسهم ورفاهتهم والاستغلال الأمثل لقدراتهم.
وافتتح رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة، لـ إستكمال مُناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية، بشأن مشروع قانون حقوق المسنين.
أهداف مشروع قانون حقوق المسنين
ويشمل مشروع القانون أهداف عديدة لحماية المسنين لتوفير حياة كريمة لهم، في ظل بناء الجمهورية الجديدة، ومن الأهداف التي يشملها مشروع القانون، أن يوفر رعاية كاملة للمسنين والتمتع بكافة حقوقهم وتعزيز مكانتهم في المجتمع المصري.
ويهدف مشروع القانون إلى نشر آليات الثقافة الإلكترونية، بالإضافة إلى معاشي ضماني لهم من عُمر 65 عامًا أو الذين يعانون من عجز أو مرض مزمن، كما يهدف إلى التوسع الكامل في البرامج الاجتماعية