وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، في اجتماعها، اليوم الأربعاء، نهائيًا، على مشروع قانون نقابة المهندسين المقدم من الحكومة وتعديلاته، وذلك بعد أخذ الرأي النهائي على القانون وفتح المداولة على المواد 4 و11 و45 و61 و92 والموافقة على التعديلات الخاصة برسم الاشتراك ومجلس التأديب والتصويت الإلكتروني وغيره.
وأكد وكيل اللجنة يسري المغازي في الاجتماع الذي حضره نقيب المهندسين هاني ضاحي، ضرورة تعديل المادة الرابعة الخاصة برسم القيد وعودة النص الى ما ورد في قانون الحكومة بإقرار رسم القيد ب1000 جنيه بدلا من 500 جنيه، نظرا لأن القيد مود هام من موارد النقابة ونقابة المهندسين تمر بمشاكل وأزمات مالية، بحسب تعبيره.
وقال النائب إيهاب منصور: مقترح العودة إلى نص الحكومة له وجاهته خاصة أن الرسم يكون مرة واحدة وليس سنويا، مع العلم أن المشترك يأخذ مقابل ذلك الكثير من الخدمات الصحية والتدريب والرعاية، وهو مورد مهم جدا لتحسين الخدمات.
وطالب منصور بالإبقاء على أن يكون الرسم 1000 جنيه، وهو ما أيدته اللجنة في تصويتها على مشروع القانون.
من جانبه، طالب النائب محمد عبد الغني بحذف المادة 11 من القانون والتي تنص على التصويت الإلكتروني لعدم الحاجة إليها وللاطمئنان على تنفيذ قاعدة الاقتراع المباشر.
في المقابل، قال نقيب المهندسين هاني ضاحي إن العالم كله تحول إلى عالم رقمي ومصر تسير في هذا الركب.
وأضاف: قانون النقابة لا يعدل كل يوم وعلينا الاستعداد لمتغيرات ومستحدثات العصر، ومن الممكن أن نقوم اليوم بانتخاب عادي ونتحول بعدها لانتخاب إلكتروني وأرجو ألا تحرموا النقابة من هذا المقترح.
وفي السياق نفسه، قالت ممثلة وزارة العدل في الاجتماع المستشارة سارة عدلي حسين إن المقترح جوازي وليس إلزاميا ومن الممكن الأخذ به أو عدم الأخذ به حال توافر الإمكانيات ومن الممكن تطبيق النظام الإليكتروني في الانتخابات والاستفتاءات القادمة، ومن الممكن كذلك التوفيق بأن يكون التصويت الإلكتروني جزئيا في حساب عدد الحضور أو غيره ويكون قاصرا على التصويت داخل التقابة العامة ولجان الانتخابات وليس بالتصويت عن بعد.
وجرى الاتفاق في الاجتماع على أن يقر التصويت الإلكتروني داخل مقر اللجنة.
كما ناقشت اللجنة المادة 45 من قانون النقابة الوارد من الحكومة والخاصة بإيرادات النقابة من الحديد والأسمنت، والتي وردت في مقترح الحكومة، بنسبة 1% في الألف بدلا من قرار اللجنة السابق 2% في الألف.
وقال ممثلو النقابة في الاجتماع إن النقابة عليها التزامات ومعاشات شهرية تقدر بـ80 مليون جنيه شهرية وتحتاج إلى زيادة النسبة، غير أن اللجنة رأت الإبقاء على ما ورد في نص الحكومة.
وعدلت اللجنة المادة 61 والخاصة بتشكيل مجلس التأديب، وقال النائب محمد عبد الغني إن النقابة لا يمكن أن تكون سلطة الجلاد والحكم، بحسب تعبيره.
واستند إلى تشكيل مجلس تأديب نقابة المحامين، واتفق معه الحاضرون على تغيير جهة الإحالة، بحيث تكون إحالة العضو المخالف من هيئة مكتب النقابة إلى لجنة التأديب التي تشكل من مجلس النقابة وأعضاء من مجلس الدولة.
وأدخلت اللجنة كذلك تعديلا على المادة 92 والتي تنص على تحديد وزير الري بقرار منه المهام وحجم الأعمال التي يجوز للعضو المشترك في النقابة أن يباشرها طبقا لتخصصه.
وقال نقيب المهندسين: تم الاتفاق مع وزير الري على إعطاء هذا الحق إلى نقابة المهندسين بالتراضي والتوافق.
وقالت ممثلة وزارة العدل في الاجتماع: لا مانع إن كان هناك تنسيق بين النقابة ووزير الري. وانتهى النقاش إلى موافقة اللجنة على أن يحدد تلك الأعمال مجلس النقابة.
وانتهى اجتماع اللجنة بالموافقة نهائيا على مشروع القانون، تمهيدًا لرفع تقرير بشأنه إلى مكتب مجلس النواب، لمناقشته في موعد لاحق، تحت قبة البرلمان