تمت الموافقة على مواد الإصدار في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من قبل لجنة برلمانية مشتركة تضم لجنة الإسكان والإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي واللجنة التشريعية بمجلس النواب.
يهدف هذا القانون والقانون المرافق له إلى تقنين أوضاع المخالفات في مجال البناء ويعمل بموجبهما.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه يجب تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق له فيما يتعلق بتصالح بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مع مراعاة القوانين الأخرى المتعلقة بالحالة العامة.
وتنص المادة الثانية على إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019 المتعلق بتصالح بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وكذلك إلغاء أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
وتحال جميع طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي تم تقديمها وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 إلى لجان البت والتظلمات المشكلة وفقًا لأحكام القانون المرافق، ويتم النظر فيها وفقًا للإجراءات المنصوص عليها، مع ملاحظة عدم دفع رسوم فحص جديد في حال تم سدادها بالفعل، وضرورة تطبيق أسعار المتر المسطح المقررة والمخفضة وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019.
ويسمح لأولئك الأشخاص الذين تم رفض طلباتهم للتصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، ولم ينتهِ مدة التظلم المحددة لهم، بتقديم تظلماتهم للجان التظلمات المشكلة وفقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية للقانون.
وفيما يتعلق بالمخالفات التي تشمل أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط والتي تم قبول تصالحها وتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، يجوز تعديل القرار بدون رسوم إضافية لإضافة تصريح بإكمال أالبناء حتى يتم توفير الشروط المطلوبة ويتم دفع الرسوم المقررة.
يهدف قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تقديم فرصة لأصحاب المخالفات لتصحيح أوضاعهم وتقنينها وفقًا للضوابط والشروط المحددة في القانون واللائحة التنفيذية المرافقة له، يتم تحديد الرسوم والإجراءات التي يجب اتباعها في اللائحة التنفيذية.
من المهم ملاحظة أن المعلومات الواردة هنا قد تكون غير محدثة أو قد تخضع للتغيير، ويُنصح بالتواصل مع الجهات المعنية المحلية أو الاطلاع على المصادر الرسمية للحصول على معلومات أكثر تحديثًا ودقة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء.