بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، وتصديق رئيس الجمهورية، ونشر الموافقة بالجريدة الرسمية، يبدأ تطبيق القانون رقم 15 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ونصت المادة الأولي من القرار الصادر على ، أن يُستبدل بنص البند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
المادة الأولى البند 25: أجهزة الهاتف المحمول وأجزاؤه وجميع الاكسسوارات الخاصة به وذلك بواقع 5% من قيمتها مضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
وبنص القانون، تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول واكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا، كما يعفـى مـن هـذا الرسم المنتج النهائى لهـذه الأجهزة، وأجزاؤها، واكسسواراتها، المصنعة محليا.