أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الجديد، إن التقارير الدولية تؤكد تحسن مستوى التنافسية في مصر وآخرها التقرير الصادر عن البنك الدولي في شهر ديسمبر، مشيرا إلى أن إقرار مجلس النواب التعديل المقترح من الجهاز والخاص بالمراقبة السابقة لعمليات الاندماح والاستحواذ من شأنه أن يرفع من مستوى التنافسية في مصر.
وقال الدكتور محمود ممتاز خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الجهاز اليوم، ان التعديل المقترح يتم مناقشه حاليا في اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وتلقى الجهاز دعوة لحضور اجتماع لمناقشة التعديل بالمجلس ولكن تم تاجيلها لوقت لاحق، لافتا إلى أن التعديل المقترح يكتسب أهمية كبيرة، خاصة في ظل الارتفاع المتوقع في عمليات الاندماج والاستحواذات في ظل أزمة كورونا والشركات التي ترغب في الخروج من الأسواق.
رئيس مجلس النواب يسأل عن النائبات: لاحظت غيابهن ؟
واضاف محمود ممتاز، أن القطاع الخدمي كان في صدارة اهتمامات الجهاز خاصة القطاع الصحي لما له من أهمية كبيرة بالنسبة للمواطن، معتبرا أن الاهتمام بالمواطن هو أحد الأركان الأساسية للجهاز، علما بأن مفهوم المنافسة الغرض منه في الاساس ضمان أن الأسعار تحدد على أساس العرض والطلب، وهو ما يظهر من قرارات الجهاز منذ إنشاؤه.
وأشار الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، إلى أن الجهاز يراقب عن كثب الالتزامات الخاصة بصفقة اوبر وكريم، والتي اظهرت وجود تعطيل يتعلق بالتزامين خلال فترة كورونا، فيما رفض الافصاح عن طبيعة هذين الالتزامين واكتفى بأن الجهاز أعاد الحديث مرة أخرى حول الالتزام بهذين الالتزامين.
واوضح رئيس الجهاز إن الجهاز يدرس عدد من القضايا من بينها قضايا متعلقة بقطاع الحديد بمواد البناء وقطاع السيارات أيضا، مؤكدا أن الملف الخاص بصفقات مثل صفقة كيلوباترا وراميدا تم عقد جلسة واحدة فقط وننتظر الملف في فبراير الجاري.
وقدر ممتاز، أن هناك نحو 20 شكوى في القطاع العقاري في نطاق محافظة القاهرة، ونعمل الآن على دراسة تلك الشكاوى، وبعض الشكاوى تتعلق بمواعيد التسليم وأمور اخرى يصعب الافصاح عنها حاليا، وبلغ إجمالي عدد القضايا التي انتهي الجهاز من دراستها خلال عام 2020 أكثر من 32 قضية حتى الآن ، بينما مازال هناك نحو 100 قضية مازال يعمل الجهاز على دراستها حاليا.
وقال محمود ممتاز، إن نسب قضايا الرعاية الصحية التي ناقشها الجهاز خلال عام 2020 بلغت 31٪، مقابل 16٪ بالقطاع الغذائى، و10٪ للاليكترونيات و السيارات 10٪.