قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي،خلال اللقاء المنقعد مع وزير المالية والمستثمرين والمصدرين حول مشروع الموازنة الجديدة، إننا مستمرون فى تحقيق مستهدفات الموازنة والانضباط المالي والتعامل مع التحديات خلال السنوات المقبلة بتحقيق فائض أولي كبير بنسبة 3.5٪ ووضع معدلات العجز والدين للناتج المحلي فى مسار نزولى فى ظل هذه الظروف الصعبة خاصة أننا اتخذنا العديد من الإجراءات والقرارات التى تتسق مع جهود تصويب المسار الاقتصادي، موضحًا أن موازنة العام المقبل «استثنائية» تراعى تحقيق التوازن اللازم بين متطلبات تحقيق الانضباط المالى لإنجاح الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، بترشيد الإنفاق باستثناء قطاعات الإنتاج والتنمية البشرية فقط، التى ستشهد زيادة المخصصات المالية الهادفة لدعمها.
مبادرة دعم الفائدة في التسهيلات الانتمائية للقطاعات الإنتاجية
قال محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين، إن ما مرت به مصر من تداعيات ناجمة عن الاضطرابات العالمية، لم يكن سهلًا، وقد نجحت الحكومة في احتواء هذه الآثار الاقتصادية الصعبة بإجراءات إصلاحية جريئة، أسهمت فى الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، وتجسدت فى استمرار مبادرة دعم الفائدة فى التسهيلات الائتمانية للقطاعات الإنتاجية، لافتًا إلى أننا ننتظر المزيد من المبادرات والإجراءات المحفزة للصناعة والإنتاج التى تعكس سياسات اقتصادية أكثر دعمًا للإنتاج المحلي والتصدير، وأكثر استجابة لمتطلبات دفع نمو الاقتصاد الحقيقي.
أعرب عن تقديره للدكتور محمد معيط وزير المالية؛ لحرصه على إجراء حوار مجتمعي مع المستثمرين والمصدرين والاستماع إلى مقترحاتهم وتبنيها بما يؤدى إلى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية.