أوضح الدكتور محمد وزير المالية، خلال اللقاء المنعقد مع المستثمرين والمصدرين، اليوم الجمعة، أننا ماضون فى مسار توسيع القاعدة الضريبية عبر الاستغلال الأمثل للنظم الإلكترونية فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، وقد نجحنا بالفعل فى دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمى، على نحو انعكس فى نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من38٪ منذ بدء العام المالى الماضى وحتى الآن.
إنشاء لجان ضريبية وجمركية
كما أكد على حرص استقرار السياسات الضريبية؛ لدفع جهود التعافي والاستقرار والتطور الاقتصادي، وأنه لا زيادة فى أعباء الضرائب أو التعريفة الجمركية على المستثمرين، خلال العام المالي المقبل، وسوف ندرس كل الأفكار المطروحة لتخفيف الأعباء عن العملية الإنتاجية، وقد وافقنا على إنشاء لجان ضريبية وجمركية داخل مقرات المستثمرين للتيسير عليهم وحل مشاكلهم فى أماكن تواجدهم، وقد عالجنا «فروق أسعار العملة» عام 2023 فى المحاسبة الضريبية ومستعدون للتحاور حول أى إشكاليات فى التطبيق العملي.
وأضاف الوزير، أن الأرقام الموازنية فى العام المالى الجديد تعكس السياسات الاقتصادية وتتسق مع الأولويات الرئاسية، خلال المرحلة المقبلة، حيث تلتزم الحكومة بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم ودعم الإنتاج والتصدير بالموازنة الجديدة، وترشيد الإنفاق فى باقى القطاعات، من أجل تحقيق الانضباط المالى، مع استهداف استمرار جهود تخفيف آثار الأعباء التضخمية عن المواطنين بقدر الإمكان.