حدّد سمير رؤوف، خبير أسواق مال، 5 خطوات من الواجب معرفتها واتباعها عند الاستثمار في البورصة المصرية.
وشرح “رؤوف”، في تصريحات خاصة لـ”أوان مصر”، أنه لا بد أولاً من تحديد استراتيجيات معينة و التعامل على أساسها، ومنها المبلغ المملوك للشخص، وكيفية تقسيمه على مجموعة الأسهم.
وأوضح أن هناك أسهما دفاعية وهجومية واستثمارية والأسهم المستقرة وأسهم الكوبونات و أسهم المضاربة، والأخيرة يحقق فيها الفرد خسارة أو مكسب كبير في وقت قصير.
الخطوة الثانية بحسب خبير أسواق المال، هي معرفة نوعية الاستثمار، حيث يوجد استثمار طويل الأجل و قصير الأجل ومتوسط الأجل واستثمار المضاربة.
وأضاف: “الاستثمار قصير الأجل يكون من 3 شهور إلى سنة، ومتوسط الأجل من سنة إلى 3 سنوات، وطويل الأجل من 3 سنوات إلى ما لا نهاية، والمضاربة تبدأ من يوم إلى 3 شهور”.
وتابع سمير رؤوف أن الخطوة الثالثة تحديدها هي معيار اختيار الشركات، إذ يتم اختيار الشركة وفقاً لمحفظة الفرد، منوها إلى أنه “يجب أن تكون الشركة قريبة من الناحية المكانية، وتوافر عنصر السهولة في التواصل معها، سواء كان عن طريق التليفون أو الميل الخاص بالشركة. وأيضاً تمتع الشركة بسمعة جيدة”.
وأشارة إلى أن الخطوة الرابعة الواجب معرفتها قبل الاستثمار في البورصة، هي أن تمتلك الشركة أصولا مالية قوية وبسعر مناسب، وأن تكون العمولة الخاصة بها مناسبة للأشخاص، ثم تأتي الخطوة الخامسة وهي عدم اختيار شركات مرتفعة المخاطرة.
والبورصة المصرية هي بورصة الأوراق المالية الوحيدة المعتمدة فى مصر، ولا يوجد خلافها أية سوق لتداول الأوراق المالية، ومن الناحية القانونية تعد البورصة شخصية اعتبارية عامة، ولا توجد لها أسهم مصدرة أو مملوكة لجهات أخرى، حيث أنها ملك للدولة لكنها تدار كأية شركة خاصة.
وتعمل البورصة المصرية على قيد وتداول الأوراق المالية مثل الأسهم (العادية والممتازة)، السندات (الحكومية وسندات الشركات) وصناديق الاستثمار المغلقة. تقوم شركة الوساطة أو الشركة العضو بتداول الأوراق المالية آليا لحساب العميل أو المستثمر.
اقرأ أيضاً: