كتبت-سارة لطفي
يعتبر سوق خارج المقصورة المدرج بالبورصة المصرية واحد من أسباب بقاء السيولة للبورصة على مدار فترات كبيرة.
وقال سمير رؤوف خبير أسواق مال أن هذا السوق ينقسم إلى قسمين الأول سوق الأوامر و الثاني سوق الصفقات،
سوق الأوامر يضم 5 شركات متعاملين و هم الاشهر لحركه التداول بهذا السوق فودافون- لكح جروب – المشروعات الصناعية و الهندسيه- سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية- الخليخ للاستثمار المالية و تتعامل بالدولار.
الشق الثاني هو الصفقات و هو بيع حصه من مستثمر إلى اخر او من شركه الي اخري في صفقه مغلقه ولا يتم التعامل عليها الي بعد القيد في السوق الرئيسي.
وأوضح سمير رؤوف في تصريح خاص لـ أوان مصر، أن سوق الأوامر تعود نشأته إلى عام 2000 بسبب مشكلة رامي لكح مع البنوك وضم هذا السوق بعض الأسهم التي عادت مره أخرى إلى السوق الرئيسي للأسهم وإعادة القيد بعد حل مشاكل بها مثل Aic أو العربية للاستثمارات و التنمية، إليكو للاستثمار العقاري و العامة لاستصلاح الاراضي و العربية لاستصلاح الاراضي و وادي كومبوا لاستصلاح طفرات سعريه رهيبه لهذة الأسهم و علاج لعدم شطب الأسهم و تضييع أموال المستثمرين الأفراد، و يعد نموذج طبقته البورصه السعوديه لحل بعض المشكلات في الأسهم التي عانت في السوق السعودي لحين توفيق أوضاعها، وهو مساوي لمؤشر s&p500 الأمريكي مع فارق عدد وأحجام الشركات.
السوق خارج المقصورة يحافظ علي السيولة داخل البورصة المصرية
وفيما يخص سيولة البورصة المصرية، أشار رؤوف أن هذا السوق يحافظ على وجود السيولة داخل البورصة المصرية و عدم خروجها عن إطار البورصة، حيث يتم سحب السيولة من الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية أثناء وجود توترات أو مشاكل سياسية أو اقتصادية، فيلجأ الأشخاص لها بغرض المضاربة و تعويض خسائرهم، و ذلك لأن عدد الأسهم بها قلبل جداً مما يؤدي إلى حدوث طفرات سعرية، وعند استقرار الأوضاع، يعود الأفراد مرة أخرى إلى الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية.
و بعد الاصلاح الاقتصادي، بدأت معدلات السيولة ترتفع في السوق الرئيسي للأسهم، و ذلك أدى إلى الحفاظ على جزء كبير من المحافظ المالية،و بالتالي يجب تطوير هذا السوق و عدم شطب أو إيقاف أي أسهم يحدث لها مشكلة ممكن تنقل في هذا السوق و يتم معالجة المشكلة و تعود مرة أخرى إلى السوق الرئيسي.
اقرأ أيضاً:
خبير أسواق مال: القطاع العقاري الأنشط خلال نوفمبر مع ترقب خفض الغاز