أعطى البنك المركزي الضوء الأخضر للبنوك لاستخدام آلية المشتقات على العملات ، والتي تعرف بالعقود الآجلة ، وذلك للتخلص من أزمة تحديد الأسعار وترك عملية التسعير للطلب الفعلي للسوق لترشيدها. الحصول على المعروض من الدولار ومن ثم إنهاء أزمة السيولة.
ما هي المشتقات المالية؟
قال الخبير الاقتصادي، أحمد ياسين، إن المشتقات المالية، هي تكون بمثابة عقد بين طرفين، ويكون هذا العقد بسعر يتم تحديدة ووقت معين يتم في نهايتها استكمال العقد وإيفاء مستحقاته.
وكشف الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ « أوان مصر»، أن الهدف من استخدام هذه الأداة المالية هو التحوط ضد تقلب الجنيه المصري إذ أن الجنيه شهد حالة من التراجع كانت متنامية مقابل الدولار، إضافة إلى عودة المفاوضات من جديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن السوق المصري بحاجة إلى المشتقات المالية، وذلك بالتزامن مع التوقعات التي تشير إلى أن صندوق النقد الدولي سيضع شروطا قد تدفع لانخفاض الجنيه مقابل الدولار، وهنا تأتي الحاجة الماسة من المستثمرين للتحوط ضد أي هبوط».
ويحتاج سوق الصرف الأجنبي في مصر منتجات جديدة، مثل هذه المشتقات تعمل دائمًا على تعزيز سيولة السوق وأي منتجات مثل الأسهم أو السلع أو أسعار الفائدة أو حتى العملات الأجنبية تستفيد دائمًا من أدوات التحوط التي تعمل على تحسين عمق السوق، وفقًا لـ هشام عز العرب كبير مستشاري محافظ البنك المركزي في تصريحات سابقة.
وأوضح أن “هذه المشتقات تعمل دائمًا على تعزيز سيولة السوق وأي منتجات مثل الأسهم أو السلع أو أسعار الفائدة أو حتى العملات الأجنبية تستفيد دائمًا من أدوات التحوط التي تعمل على تحسين عمق السوق”.
فيما تعطل السوق المحلي للعقود المستقبلية الذي تم طرحه منذ سنوات. قامت البنوك المصرية مثل بنك مصر بالفعل بإتاحتها على منصة بلومبرج لفترات تتراوح من أسبوع إلى عام. العقود هي اتفاقيات يتم فيها شراء الأصول وبيعها بأسعار محددة مسبقًا للتسليم في المستقبل.
وتمثل المبادرة الأخيرة خطوة أخرى لحسن عبد الله ، الذي تولى منصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي في أغسطس / آب بعد الاستقالة المفاجئة لسلفه طارق عامر ، الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه داعم لاستقرار الجنيه.