أطلق البنك المركزي تعديلات جديدة للارتقاء بالأوضاع الأقتصادية، وذلك من خلال صياغة استراتيجية الشمول المالي 2022-2025 بما يهدف إلى تعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ماذا يعني الشمول المالي واهميته للمواطن؟
الشمول المالي هو أن يقدم البنوك لـ الأفراد والشركات منتجات وخدمات مالية بأسعار مناسبة لتقديم لتلبية احتياجتهم، سواء من خلال معاملات ومدفوعات ومنتجات ادخار وتسهيلات ائتمانية وقروض وخدمات تأمين)، ويتم تقديمها على نحو مسؤول ومستدام.
كيف يتم تطبيق الشمول المالي؟
الشمول المالي من أهم أهداف التنمية المستدامة، لذلك تقوم الحكومة بتطبيقة، وذلك بعد دراسة الفجوات المحيطة بجانبي العرض والطلب على الخدمات المالية. ويعد ذلك حجر الاساس الذي يتم على إثره وضع إستراتيجية وطنية للشمول المالي، تتشارك فيها جميع الأطراف المعنية.
هل يحمي تطبيق الشمول المالي من عمليات النصب؟
الشمول المالي لُه العديد من الايجابيات لعل أبرزها، أنه يحمي حسابات المواطنين بمختلف فئاتهم مع البنوك، وذلك عن طريق الحصول على معاملة عادلة وشفافة وعلى الخدمات والمنتجات المالية بكل سهولة وبتكلفة مناسبة، وتزويد العميل بكل المعلومات اللازمة فى كل مراحل تعامله مع مقدمى الخدمات المالية، وتوفير خدمات استشارية إذا احتاج العميل، والاهتمام بالشكاوي.
ماهي استراتيجية الشمول المالي التي أطلقة البنك المركزي
تم إعداد استراتيجية الشمول المالي ، على أساس علمي ، بناءً على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية ، والذي تم إجراؤه على عينة تمثيلية من الأفراد والمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والقطاع الرسمي وغير الرسمي ، بالتعاون. مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ، مما يعكس الشراكة الاستراتيجية مع شركاء التنمية.
تأتي الاستراتيجية استمرارًا ودعمًا للجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري ، بما في ذلك المبادرات والمشاريع لتعزيز معدلات الشمول المالي في مصر خلال السنوات السابقة ، حيث ارتفعت هذه المعدلات من 33٪ في عام 2017 إلى 56.2٪. بحلول نهاية عام 2021.