أصدر وزير التموين علي المصيلحي، قرارًا بالحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أعمال التجارة أو التصدير أو الاستيراد في مجال المعادن الثمينة و الاحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
كما ألزم “المصيلحي”، المخاطبين بأحكام هذا القرار بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يومًا. ومنح المخاطبين بأحكام هذا القرار مهلة 6 أشهر للتسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
وأثارت هذه القرارات العديد من التساؤلات بسبب توضيح الأمر لدى العديد، وبناء على ذلك يقول الدكتور أحمد سمير خلاف الخبير الاقتصادي، إن القرار الجديد يعتبر منظم للتعامل بسوق الذهب وهو ما سيكون له أثر إيجابي ومباشر في تحقيق الانضباط في سوق الذهب المحلي ويضمن حقوق التاجر والمستهلك والدولة، والحد من التلاعب بحقوق المستهلكين وتنظيم حركة التجارة في سوق الذهب.
وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ«أوان مصر»، أن القرار يهدف إلى الحد من الممارسات غير المنظمة وغير الشرعية التي أضرت بحقوق المستهلكين. وأنهى «خلاف» حديثه لـ«أوان مصر»، مطالبًا المستهلكين بتوخي الحذر من التعامل مع الكيانات غير الشرعية وغير المسجلة بشكل رسمي لتجنب تعرضهم لعمليات نصب سواء مباشر أو إلكتروني.