قال الدكتور أحمد سمير خلاف الخبير الاقتصادي، إنه من المنتظر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال ساعات بشأن تحديد سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض خلال الفترة القادمة.
وأضاف «خلاف» في تصريح خاص لـ«أون مصر»، نتوقع الإبقاء على سعر الفائدة للمرة الخامسة، حيث سبق للبنك المركزي المصري أن قرر في اجتماعه الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.
وتابع: «كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%، والتوقعات تشير بتثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير وبما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، وفي ظل التحديات الراهنة والوقت الحالي بسبب حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الشرق الأوسط والمنطقة العربية بخلاف ما يجري على الساحة العالمية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية».
واستكمل: «قد يكون من أهم الدواعي للابتعاد عن رفع سعر الفائدة بل إن الحكومة تبذل جهودا مضاعفة للسيطرة على الأسعار ووقف جماح التضخم؛ مما يحتم على ضرورة تثبيت سعر الفائدة للحفاظ على الأسعار ودعما للمواطنين خلال الفترة المقبلة».