قال الدكتور عمرو يوسف، خبير اقتصادي، إنه في ظل ازدياد الطلب على سلعة السكر وباعتبارها ضمن أهم سلسلة السلع الغذائية وفي نفس الوقت عدم إشباع السوق الداخلي بالمنتج المحلي وتذبذب عمليات الإنتاج يأتي قرار الدولة بزيادة كميات السكر المستورد لسد الفجوة بين ما هو متاح وما هو مطلوب فعلاً مما يعمل ذلك على استقرار أسعار تلك السلعة وما يتوافق مع قوانين العرض والطلب.
وأضاف في تصريح لـ”أوان مصر”، أنه لابد من وجود رقابة صارمة على منافذ البيع والتجار مع تكثيف الجهود المبذولة من جانب الدولة في زيادة عدد المعارض الثابتة والمتحركة لسد الاحتياجات وقطع الطريق على من يتلاعب بأمن الوطن واستقراره.
100 ألف طن سكر خام مستورد
وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على زيادة المخزون الإستراتيجي من السكر بإبرام تعاقدات جديدة، تغطي أشهر النصف الثاني من العام الجاري 2024.
وقالت الوزارة في بيان لها، يكفي الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من السكر حتى شهر يوليو القادم، وفي نفس الوقت وفي إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز المخزون الإستراتيجي للبلاد من سلعة السكر تتعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على 100 ألف طن سكر خام مستورد، بالإضافة إلى الكميات التي تم التعاقد عليها سابقاً، وتشمل 50 ألف طن تعاقد شركة السكر والصناعات التكاملة، و50 ألف طن تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية، و50 ألف طن تعاقد شركة الدقهلية للسكر.
ونوهت الوزارة في بيانها، أن إنتاج السكر من قصب السكر يبدأ اعتباراً من يناير الجاري، وإنتاج السكر من شركات بنجر السكر يبدأ من شهر مارس القادم.