قال “السيد خضر” الخبير الاقتصادى، أن وثيقة التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصرى فى الفترة الرئاسية الجديدة هى اولى المحاور للقضاء على الأزمات الاقتصادية، وتوفير العملة الصعبة لـ 5 سنوات قادمة لمواجهة مخاطر وأزمات الاقتصاد المصرى .
واضاف “خضر”ان وثيقة إلاستراتيجية الجديدة للدولة تتناول تحقيق نمو اقتصادى متوازن يتراوح بين 7 % لـ8% ،والتركيز على جزب الاستثمارات وزيادة حجم الصادرات ومعدل الانتاج لتحقيق نمو اقتصادى لتشغيل وتوفير فرص العمل .
واشار”الخبير الاقتصادى “الى ان الاقتصاد المصرى قادر على تحقيق معدلات النمو والإيرادات اذا تحركت الدولة نحو تحفيز مناخ جازب للإستثمار بإزالة كافة العقبات التى تواجة المستثمرين ،
واكد “خضر” أن وثيقة الدولة تناولت خفض معدلات التضخم بنهاية 2025 ليصل لمستويات منخفضة لا تزيد عن 6 % بحلول 2030 ، وتراجع معدلات التضخم لبداية العام الجارى ليصل لـ9.2 % 2024 الى 2027 وذلك بتركيز الدولة على على التوسع فى المعروض النقدى وربطة بزيادة معدلات نمو الانتاج المحلى .