وافق صندوق النقد الدولي على زيادة برنامج القرض المقدم لمصر بنحو خمسة مليارات دولار، في تأكيد لإعلان هذا الشهر تزامن مع تخفيض البنك المركزي لقيمة الجنيه المصري.
ووافق الصندوق على ان الزيادة ستسمح لمصر بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.
وأضاف الصندوق “يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح الأخطاء في السياسات”، مع التركيز على تحرير نظام الصرف الأجنبي، وتشديد السياسة المالية والنقدية، وخفض الاستثمار الحكومي، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص”.
واشاد خبراء اقتصاديون ان قرار الصندوق فرصة كبيرة لتغيير وتحسين الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة
وفى السياق نفسه، أكد الدكتور ايهاب الدسوقى، الخبير الاقتصادى، فى تصريحات خاصة لـ”أوان مصر” أن قرارات البنك المركزى المصرى ممهده للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى ، وكان من اهمها رفع سعر الفائدة 600 نقطة يوم 6 مارس الجارى وتطبيق نظام سعر صرف، مما يثبت مضي الدولة المصرية في تنفيذ تعهداتها مع الصندوق المتعلقة بتطبيق إصلاحات هيكلية مالية ونقدية
وفي بيان رسمي، أكد البنك المركزي المصري أنه عمل على الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، وذلك من خلال رفع أسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
واشار الدسوقى، الى ان مصر نفذت تعهداتها مع صندوق النقد الدولي بتمكين القطاع الخاص من خلال برنامج الطروحات الحكومية، والمضي في تنفيذ صفقات استثمارية كبرى لجذب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة
وأعلنت الحكومة المصرية، في 23 فبراير/شباط الماضي، توقيع عقد مع شركة أبو ظبي التنموية القابضة لتطوير منطقة رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار، إضافة إلى تنازل دولة الإمارات عن 11 مليار دولار من ودائعها لدى مصر للاستثمار بمشروعات داخلية، وبعدها بأسبوع تسلمت مصر الدفعة الأولى من الصفقة بقيمة 10 مليارات دولار، وينتظر استلام الدفعة الثانية خلال شهرين.
وذكر الدسوقى، أن مصر سبق أن نفذت برنامجًا للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي عام 2017، إلا أنها واجهت “تحديات صعبة” في أعقاب استكمال المرحلة الأولى من البرنامج، أبرزها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وصولًا إلى الحرب في غزة وتداعياتها على المنطقة، مما أدى إلى تأثر الاقتصاد المصري.
من جانبه، قال الدكتور حافظ الغندور، الخبير المصرفى ، إن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى يسمح بزيادة تدفقات النقد الأجنبي للبلاد، سواء من المؤسسات الدولية وأبرزها البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، أو المستثمرين الأجانب لشراء سندات وأذون الخزانة، كما سيؤثر في إعادة تقييم التصنيف الائتماني لمصر، وكذلك تعديل توقعات نمو الاقتصاد خلال الفترة القادمة.
ولمتابعة صفحتنا يمكنكم الضغط على هذا الرابط