كتبت-سارة لطفي
أكدت داليا السواح ، العضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية ،عضو جمعية المحللين الفنيين المصرية ، أن حدوث خفض مقابل الخدمات المستحقة لهيئة الرقابة المالية للشركات الصغيرة و المتوسطة عندما تتقدم للحصول علي خدمات الهيئة بنسبة 50% يعتبر من أهم القرارات الايجابية و المحفزة لاحداث نمو في قطاع الشركات الصغيرة و المتوسطة.
و أثنت السواح علي قرار الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة و وصفت القرار بـ(التاريخي) في دعم الرقابة المالية للشركات الصغيرة و المتوسطة و مساعدتها في ايجاد فرص للنمو.
وأوضحت أن قرار خفض رسوم مقابل الخدمات بواقع 50% يأتي في اطار استمرار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران و حرصه علي تخفيف الضغوط لدعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة و توفير مصادر متنوعة للتمويل.
وأضافت، أن هذه القرارت تتماشي مع توجه الدولة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة طبقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، كما أن القرار يعكس حرص الرقابة المالية علي دعم القطاع تماشيًا مع السياسة العامة للدولة ايمانا بأهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد ومساهمته الايجابية لنمو الاقتصاد الوطني.
وقالت خبيرة سوق المال، عضو جمعية المحللين الفنيين المصرية: «نتمني فعليًا ان تتبني كل الجهات المرونة والدعم لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطه والوقوف علي المعوقات والصعوبات ومحاوله التصدي لها.
وكان الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اصدر القرار التنفيذي رقم 159 لسنة 2020، بإجراء تخفيض على مقابل خدمات الفحص والدراسة المستحق للهيئة بنسبة 50% للشركات المتوسطة والصغيرة عند تقدمها للحصول على موافقة الهيئة على نشرات الاكتتاب العام بمناسبة التأسيس أو زيادة رأس المال، وعند إصدار الأسهم بمناسبة الاندماج أو الانقسام أو إصدار أسهم الزيادة من الأرباح أو الاحتياطات أو بأرصدة دائنة للمساهمين أو بحصص عينية أو تعديل القيمة الاسمية للسهم، وعند تقدمها لإصدار السندات أو الصكوك في حالات الاكتتاب العام أو الخاص، وعند الموافقة على دعوة قدامى المساهمين لزيادة رأس المال وتداول حق الاكتتاب، وكذلك عند عروض الشراء او الاستثناء منها أو مقابل طرح الأوراق المالية بالبورصة.
اقرأ أيضاً:
خبير: تصديق الرئيس علي قانون ضريبة الدمغة خطوة داعمة للبورصة