كتبت – سارة لطفي
شهدت مصر العديد من الاضطرابات السياسية و الاجتماعية التي وضعت الاقتصاد المصري على المحك، حيث ازدات معدلات الفقر والبطالة وارتفع معدل التضخم والدين العام وللخروج من هذه الأزمات.
ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولى من أجل الحصول على قرض 12 مليار دولار والحصول على روشتة إصلاحية تمكنها من مواجهة المشكلات التي يمر بها الاقتصاد المصرى المتمثلة في عجز الموازنة العامة للدولة، وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي ، العجز فى ميزان المدفوعات، ونقص العملة الأجنبية ، وبطالة مرتفعة، وهو ما دفع مصر لتطبيق ما يسمى بـ “برنامج الإصلاح الاقتصادي” بجانب تبنيها رؤية تنموية و هي رؤية مصر 2030 و تنقسم إلى 3 أبعاد ، بعد اقتصادي و البعد الاجتماعي و البعد البيئي، و تم فرض سياسات إلزامية صارمة وذلك من أجل ضمان تحقيق أهداف البرنامج لمعالجة جوانب الضعف الاقتصادية الكلية فى مصر وتشجيع النمو الإحتوائي لتشمل جوانب الاقتصاد المصري وهي إصلاحات الهيكلية ، السياسة النقدية وسياسة القطاع المالي وسياسة سعر الصرف، وسياسة المالية العامة، وإدارة المالية العامة والحماية الجتماعية.
و جاء رد الدكتورة هدي الملاح مدير مركز الاستشارات الاقتصادية و دراسات جدوي في تصريح خاص لـ أوان مصر عن رؤيتها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أن البرنامج كان لديه إيجابيات و سلبيات فيما يتعلق بالنهوض الاقتصادي بمصر، فمن ناحية الإيجابيات انتعش قطاع السياحة بعد تعويم الجنيه المصري ، لانخفاض تكلفتها بالنسبة لأي دولة أخرى. و ارتفعت الصادرات المصرية و ذلك ساهم في تخفيف عجز الميزان التجاري ، أما فيما يخص السلبيات، واجهت المواطن المصري بعض السعوبات و المعوقات بسبب سياسات التقشف المتبعة ، حيث ارتفاع الأسعار مع ثبات الراتب ، و ارتفاع نسبة المضاربة في السوق . و تم السيطرة عليها عن طريق الرقابة و المستهلك، حيث بدأ المستهلك إلى البحث عن السلع الارخض ثمناً مع ضبط الاستهلاك وفقاً للأسعار.
و أكدت الملاح علي أن البرنامج حقق الاهداف المرجوة منه حتي الآن و ذلك ظهر جلياً خلال أزمة كورونا ، حيث أنفقت الدولة الكثير علي العمال لتدعيمهم ف ظل هذه الظروف . و استطاعت مصر تجاوز الأزمة و ذلك يدل علي ثبات و قوة الاقتصاد المصري إلى حد ما .
و في ظل تزايد معدلات الفقر في مصر و تضرر الطبقة الكادحة من المواطنين ، أشارت هدي الملاح أنه يمكن علاج هذه المشكلة عن طريق إزالة الدولة للعقبات و تسهيل الإئتمان و القضاء علي الاقتصاد الغير رسمي الذي لا يدخل في ميزانية الدولة مثل البائعة الجائلين و غيرهم .وتقديم مبادرات عن دراسات الجدوي للمشاريع الصغيرة لدعم الدخول و الثبات أمام الأزمات.
بالنسبة للمرحلة القادمة ،إنه من الضرورة التوسع في التصينع و الزراعة و استغلال الثروة المائية و مواجهه مشاكل الصرف الصحي مثل استغلال مخلفات الصرف في عمل مصانع للأسمدة.
كما أضاف الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الاقتصادي في تصريح خاص لـ “أوان مصر”:
أن هدف البرنامج في المقام الأول تحقيق الاستقرار الاقتصادي المتمثل في الاستقرار المالي و النقدي و تأتي في المرتبة الثانية الاهتمام بالإصلاحات الهيكلية، موضحاً أن البرنامج قد أثمر خلال ال3 سنوات و وفقاً للمؤشرات ، فقد ارتفعت معدلات النمو من 2% إلى 5.6% ، و تراجعت البطالة من من 13.7 الي بلغت 8% من قوة العمل ،و استطاع البنك المركزي من خلال اتباع سياسة نقدية رشيدة تخفيض معدلات التضخم من 30% إلى 13%.و تراجع عجز الموازنة إلى 8.2% بعد أن كان 13.5% و تم احتواء الدين العام ، حيث كانت نسبته تقدر بـ 108% و بنهاية البرنامج وصلت إلى 86% و هي نسبة مريحة . و بالنسبة للاحيتاطي قدرنا نوصل الي 45.5 مليار دولار و ذلك يكفي لمدة 3 شهور واردات ، و الديون الخارجية تمثل 33% و هي قريبة من النسبة الآمنة التي تمثل 30% ، و كنتيجة للمؤشرات السابقة استقر سعر صرف الجنيه المصري و تحسن التصنيف الائتماني ، و أصبح الاقتصاد المصري من الاقتصادات الناشئة الجيدة التي صمدت أثناء أزمة فيروس كورونا .
أما بالنسبة إلى مرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي ، أوضح الفقي أن إصلاحات مصر لم تتوقف بعد ، مع مجيء أزمة فيروس كورونا، استكملت مصر التمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.8 ممليار لمواجهه الأزمة ، و لسد احتياجات الدولة .و دخلت مصر أيضاً في برنامج ترتيبات الدعم الاحتياطي فى 5 يونيو 2020 و هو يقدر بنحو 5,2 مليار دولار أمريكى لمدة 12 شهراً. لوضع مصر مرة أخري علي الطريق الصحيح لتحقيق النهوض الاقتصادي و تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي و تعزيز الإصلاحات لتحفيز النمو الكامل و خلق فرص عمل ، و من المتوقع أن يحمي هذا البرنامج المكاسب التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي علي مدار الثلاث سنوات و سوف ينتهي عمل البرنامج في يونيو 2021 و توجد مراجعة له كل 6 أشهر.
و علق الفقي علي قضية تزايد الفقراء ف ظل ذلك النمو ، حيث يرى أن تزايد معدلات الفقر يعتبر أمر طبيعي جداً في ظل السياسات التقشفية التي تم اتباعها ارتفاع التضخم و زيادة الأسعار ، و كانت معدلات الفقر تزايدت في السنة الأولي من البرنامج لأن برامج الحماية الاجتماعية و الإصلاحات الهيكلية لم تأخذ موضع التنفيذ و كذلك تطوير العشوائيات و الإعفاءات الضريببة لدعم المواطنين و رفع الحد الأدني للأجور ، موضحاً أن تزايد الفقر و الكادحين كانت مرحلة مؤقتة فقط في السنة الأولي من البرنامج.
و يتوقع دكتور فخري الفقي أن يستقر معدل الفقر في عام 2019 أو يقل عن نسبة 32.5% نظراً لاستكمال برامج الحماية الاجتماعية و التكافل و الكرامة و الإصلاحات الهيكلية ،.
موضحاً أنه لا يمكن الحكم على البرنامج بشكل نهائي حتي تتبين نسب و معدلات الفقر و ميزانية الأسر لعام 2019.
اقرأ أيضاً:
رئيس مستقبل وطن: الاصلاح الاقتصادي كان قرارا صائبا