بارك الدكتور خالد أبو بكر الخبير القانوني والمحامي الشهير، طرح الحكومة الأصول المملوكة للدولة التي تطل على نهر النيل بالقاهرة والجيزة للاستثمار من خلال صندوق مصر الاستثماري.
إلا أن أبو بكر قد ابدى معارضته لتولي الحكومة مسئولية تسويق الأصول المملوكة للدولة التي تطل على نهر النيل بالقاهرة والجيزة للاستثمار، وكتب عبر حسابه بـ فيسبوك: الحكومة تقرر طرح الأصول المطلة على نيل القاهرة والجيزة للاستثمار خطوة جيدة ، لكن الحكومة ليست المسوق الجيد.
طرح الأصول المطلة على النيل بالقاهرة والجيزة للاستثمار
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الحكومة على المتابعة المستمرة لملف أصول الدولة، واتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات في إطار تعظيم الاستفادة منها وبما يضمن استغلالها الاستغلال الأمثل.
وأشار مدبولي إلى أن هناك عدة تقارير بشأن عدد من الأصول على مستوى الجمهورية تتضمن العديد من المقترحات والتوصيات لإعادة استغلال تلك الأصول، وطرق التعامل معها من خلال طرحها للاستثمار على القطاع الخاص، تحقيقاً لمزيد من العوائد الاقتصادية، منوهاً بما يتم من تنسيق وتعاون مع مختلف جهات الدولة المعنية، وخاصة صندوق مصر السيادي في هذا الشأن.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الأصول التي تقع في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وتتمتع بإطلالة على نهر النيل، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل من خلال طرحها للاستثمار، موضحاً أنه تم تصنيف هذه الأصول وفقاً لعدد من الأولويات منها انتقال الوزارات والجهات التابعة لها هذه الأصول والمباني إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراضاً لعدد من الأصول المميزة التي تتبع عدداً من الجهات الحكومية غير المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بهدف العمل على تعظيم الاستفادة منها واستغلالها بطرق أفضل.
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت خلال الاجتماع الإشارة إلى أن صندوق مصر السيادي سيبدأ العمل على تقييم الأصول التي تم استعراضها خلال الاجتماع، وما تتضمنه من الأراضي والمباني، وذلك من خلال مُقَيمين عالميين بهدف البدء في تسويقها، وإقامة مشروعات استثمارية عليها، خاصة أن هذه الأراضي تعتبر في مناطق مميزة على نهر النيل، منوها بجهود الدولة الحالية لزيادة أعداد الغرف الفندقية، كما أن هناك طلبا من عدد من المستثمرين لضخ استثمارات في هذه المشروعات.
وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو صندوق مصر السيادي الخطوات التي تم اتخاذها لنقل عدد من هذه الأصول إلى الصندوق بهدف الترويج لها مع المستثمرين المحليين والأجانب، كما استعرضوا عدداً من الأصول التي سيتم نقلها خلال الفترة القادمة، ومنها مبانٍ قديمة للوزارات، أو للجهات التابعة لها.