في ظل تصاعد وتيرة الأزمات العالمية والصراعات التجارية والأحداث الجيوسياسية الناتجة عن تلك الصدمات لابد من إيجاد حلول للخروج من الأزمات الاقتصادية، قال الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور سيد خضر: “اتخاذ بعض الإجراءات والسياسات التي يمكن اتخاذها من خلال التحفيز الاقتصادي من خلال تنفيذ برامج تحفيزية لتعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز الطلب الاستهلاكي والاستثمار، تشمل هذه البرامج تخفيض الضرائب، وزيادة الإنفاق الحكومي في المشاريع البنية التحتية”.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
وأضاف “خضر”، تقديم الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة وهو ما تسعى إلية القيادة المصرية جاهدة لإعطاء مزيد من التحفيزات لجذب الاستثمارات وتعزيز فرص النمو ،سياسة الفائدة من خلال الاتجاة إلى خفض أسعار الفائدة لتشجيع الاقتراض وتحفيز النمو الاقتصادي حيث تنخفض تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد، وبالتالي يزداد الإنفاق والاستثمار، مما يعزز النشاط الاقتصادي.
انخفاض سعر الفائدة
وأعتقد، سيكون هناك انخفاض لسعر الفائدة من قبل المركزي المصري خلال الفترة القادمة، لدعم القطاعات المتأثرة حيث يتم تقديم دعم مباشر للقطاعات المتضررة بشكل كبير من الأزمة الاقتصادية، مثل “السياحة والضيافة والنقل”، يمكن ذلك من خلال تقديم تسهيلات مالية أو تخفيض الضرائب أو توفير برامج تأمين الرواتب للعاملين في هذه القطاعات.
التجارة الدولية
واستكمل، وتعزيز التجارة الدولية حيث تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الصادرات، وتبني سياسات تسهل عمليات التجارة وتقليل العوائق التجارية غير الضرورية، وهو الاتجاة القائم من الدولة المصرية إلى تعزيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية الدولية من أجل فتح أفاق استثمارية جديدة وتعزيز حركة التجارة البينية، تحسين بيئة الأعمال من خلال عملية تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية لتشجيع الاستثمار وتعزيز روح المبادرة الريادية، يمكن أيضا تعزيز حماية الملكية الفكرية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
تطوير التعليم
وأوضح، تطوير المهارات والتعليم حيث الاستثمار في التعليم وتطوير المهارات للعمالة المحلية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة فرص العمل وتعزيز الإنتاجية والابتكار، حيث يعتبر الاستثمارات البشرية أهم الاستثمارات على الإطلاق فى دعم التنمية الاقتصادية ، وبالتالى من الضروري تنسيق الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتحقيق أكبر قدر ممكن من النجاح في التغلب على الأزمة الاقتصادية، وتقديم حماية اجتماعية للفئات الأكثر فقرا وضعفا، مثل توفير الدعم النقدي المباشر، وتعزيز برامج الرعاية الصحية والتعليم العام.