أصدر البنك المركزي المصري اليوم، قرار يتضمن تفاصيل هامة بشأن الإقتصاد المصري، حيث كشف أنه ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى حوالي 34.970 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2023، بزيادة 42 مليون دولار.
رصيد احتياطي النقد الأجنبي في نهاية أغسطس
وكان رصيد احتياطي النقد الأجنبي قد بلغ نحو 34.928 مليار دولار مليار دولار في نهاية شهر أغسطس الماضي.
خبير اقتصادي يعلق على قرار المركزي
وفي هذا السياق قال الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي والمالي في تصريح خاص لـ “أوان مصر” أن البنك المركزي المصري يلعب دورا استراتيجيا في الاقتصاد المصري، حيث إنه المسؤول عن تنفيذ سياسات النقد والمالية والرقابة على القطاع المصرفي “.
البنك المركزي يحافظ على استقرار الأسعار
وأضاف” خضر “، يهدف البنك المركزي إلى الحفاظ على استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي، وضمان سلامة النظام المصرفي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، ويرجع أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي المصري إلى العديد من العوامل الاقتصادية منها تدفقات النقد الأجنبي حيث يكون ارتفاع الاحتياطي النقدي نتيجة لتدفقات كبيرة من النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.
وأستكمل، قد تتضمن هذه التدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، والقروض الخارجية، والتجارة الخارجية الإيجابية، تحسن الأداء الاقتصادي حيث يشهد الاقتصاد المصري نموا اقتصاديا قويا وتحسنان في الأداء الاقتصادي بشكل عام، فقد يزيد ذلك من تدفقات الاستثمارات الأجنبية والتجارة الخارجية الإيجابية، يؤدي إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي، وتحسين سياسة النقد والصرف حيث تساهم سياسات النقد والصرف الصحيحة والفاعلة في زيادة الاحتياطي النقدي.
وتابع، على سبيل المثال، إذا كان البنك المركزي يتبنى سياسة نقدية متينة ويحافظ على استقرار العملة المحلية، فقد يتلقى الاقتصاد ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين، مما يعزز تدفقات النقد الأجنبي ويزيد من الاحتياطي النقدي، القروض والمساعدات الدولية قد يلجأ البنك المركزي إلى الاقتراض من البنوك الدولية والمؤسسات المالية الدولية الأخرى أو يحصل على مساعدات مالية دولية هذه القروض والمساعدات تزيد من الاحتياطي النقدي، مع الاستقرار التام الذي يشهده أداء الاقتصاد المصري بشكل عام والاستمرار في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مما يساهم في تدفق العملة الصعبة وبالتالي زيادة الاحتياطي النقدي المصري.