باتت إثيوبيا وحكومة آبي أحمد في مأزق دولي شديد الحرج، جراء الانتهاكات الإنسانية لقوات أديس أبابا في إقليم تجراي.
تأزم موقف «آبي أحمد» أمام العالم تجاه جرائم الحرب في تجراي
فقد صدق اليوم المجلس الدولي لحقوق الإنسان، على قرار طرحه الاتحاد الأوروبي، يدعم وقف إطلاق النار في إقليم تجراي، والذي لأعلنته الحكومة الإثيوبية برئاسة آبي أحمد، في نهاية يونيو الماضي، إبان هزيمة ساحقة للقوات الإثيوبية.
كما ندد القرار بجرائم الحرب ضد الإنسانية، التي ارتيكتها القوات الإثيوبية، تجاه مواطني إقليم تجراي وجيهة تحرير تجراي، معرباً عن قلقه الشديد حيال التجاوزات الواسعة النطاق المرتكبة في المنطقة خلال الأشهر الماضية،
وشجب القرار ضلوع قوات إريتريا في هذه المجازر، وما مثلته من انتهاكات للقانون الدولى ةحقوق الإنسان، واصفا أنها ساهمن في «تأجيج النزاع».
جرائم تحدث في إثيوبيا
أعلنت الأمم المتحدة، مارس الماضي، أن قانطي إقليم تجراي عانوا من جرائم اغتصاب كثيرة، تم توثيق 516 منها فقط، وهناك الكثير لم يسجل، وقالت وفاء سعيد، نائبة منسق مساعدات الأمم المتحدة في إثيوبيا، أن هناك نساء كثر تعرضن تعرضن للاغتصاب من عناصر مسلحة, موضحة أنهن روين قصصا عن اغتصاب جماعي واغتصاب أمام العائلات، بل وصل الأمر إلى إجبار رجال على اغتصاب نساء من عائلاتهم تحت التهديد بالعنف.
واستكملت المسؤولة الأممية أنه “بالنظر لحقيقة أن معظم المرافق الصحية لا تعمل إضافة إلى الوصمة المرتبطة بالاغتصاب، فمن المتوقع أن تكون الأعداد الفعلية أعلى من ذلك بكثير”.
من جهة أخري، قد نشرت وكالة رويترز شهادات من مواطنين عن الانتهاكات الإثيوبية والإريترية داخل إقليم تغراي، إذ أوضحت أن هناك عديد الجنود اغتصبوا النساء جماعيا وعذبوهم، ونهبوا البيوت والمحاصيل، إضافة إلى قتل مدنيين عزل، وجرائم أخرى ينأء لها الجبين.
وفي تقرير عن منظمة العفو الدولية، كشفت عن أن جنودا إريتريين، قتلوا مئات المدنيين في مدنية أكسوم الإثيوبية بين 28 و29 نوفمبر، كواحدة من عدة عمليات قتل جماعي، التي ترتكب بالكاد يوميا منذ اندلاع الحرب منذ أكثر من 8 أشهر، براوية 41 شاهدا.