مخاوف مستمرة أججتها بودار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، خاصة مع تأكيدات مسئولي الولايات المتحدة الأمريكية أن موسكو قد اتخذت قراراً بالفعل بغزو العاصمة الأوكرانية كييف، وما يلوح في الأفق هو غذاء العالم، القمح، إذ أن الدولتين تشكلان معًا 29 في المائة من صادرات القمح العالمية، فضلاً على أن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم.
حرب روسيا وأوكرانيا
وكان قد صرح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن مصر عملت على تنويع مصادر استيراد القمح بما في ذلك من الولايات المتحدة وفرنسا ورومانيا وأوكرانيا وروسيا ، محذرًا من أن “المناوشات بين أكبر مصدري القمح والحبوب في العالم تثير حالة من عدم اليقين في السوق”.
وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية ، على هامش افتتاح مركز تجريبي تابع للغرفة التجارية بأسيوط ، أن مصر حصلت على احتياطي استراتيجي من القمح يكفي لأكثر من خمسة أشهر.
وتأتي تصريحات مصيلحي وسط مخاوف من احتمال تهديد إمدادات القمح في العالم بسبب الحرب المحتلمة بين روسيا وأوكرانيا.
وذكرت رويترز أن مصر – أكبر مستورد للقمح في العالم – استوردت العام الماضي 50 بالمئة من قمحها من روسيا و 30 بالمئة من أوكرانيا.
وأرسلت أوكرانيا ، وهي دولة بها بعض الأراضي الأكثر خصوبة ، مؤخرًا 40 في المائة من شحناتها السنوية من الذرة والقمح إلى دول إفريقيا والشرق الأوسط ، وفقًا لتقارير إعلامية.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في يناير نقلاً عن البيانات الصادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية أن روسيا وأوكرانيا تشكلان معًا 29 في المائة من صادرات القمح العالمية.
الاحتياطي الاستراتيجي يكفي أكثر من 5 أشهر
واستوردت مصر 5.5 مليون طن من القمح ، علاوة على 3.5 مليون طن أنتجت محليا ، وفقا لبيانات أصدرتها وزارة التموين في شهر ديسمبر.
وتتوقع الوزارة انخفاض واردات مصر من القمح في 2022 إلى 5.3 مليون طن بسبب زيادة الإنتاج المحلي.
وشدد مصيلحي في تصريحاته الأحد، على أن الوزارة اتخذت إجراءات احترازية لتأمين مخزونها من القمح، مشيرا إلى أن موسم التزويد بالقمح المحلي سيبدأ منتصف أبريل المقبل ، وأن الاحتياطي الاستراتيجي سيزداد حتى نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي أكثر من 5 أشهر.
وقال مصيلحي إن أسعار القمح كانت خلال الأسبوعين الماضيين أقل من ذي قبل بسبب الإمدادات الكافية للأسواق العالمية بعد التعافي من آثار جائحة فيروس كورونا.
من جهته، أكد وزير المالية محمد معيط الشهر الماضي إن مصر سترفع سعر شراء القمح المحلي للحصاد الذي يبدأ في أبريل بنحو 670 جنيها (42.66 دولارا) للأردب.
وقال معيط إن الحكومة قررت زيادة أسعار مشتريات القمح المحلي لتخفيف العبء عن الفلاحين.
وأضاف أن خزينة الدولة خصصت نحو 12 مليار جنيه لشراء القمح بعد ارتفاع الأسعار العالمية بسبب اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الشحن ومعدلات تضخم غير مسبوقة عالميًا.
وفي نوفمبر، رفعت مصر سعر الشراء إلى حوالي 347 دولارًا للطن في خطوة تهدف إلى تشجيع المزارعين على زيادة مساحة الأراضي المزروعة.