قال حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، اننه تم توريد مايقارب من مليون طن من الأقماح للحكومة المصرية من المزارعين حتي الان، مضيفاً؛ اهناك إقبال شديد على التوريد لموسم القمح غير العام الماضي.
واكد “نقيب الفلاحين”أن محافظة الشرقية هي أعلي محافظات مصر توريداً للقمح حيث بلغ توريدها 250 الف طن تقريباً .
القمح المحلى
وأضاف عبدالرحمن أن النقابه العامة للفلاحين شكلت لجان لمتابعة توريد القمح في جميع محافظات مصر المنتجة للأقماح لمساعدة الحكومة في إستلام اكبر كمية ممكنة من الأقماح المحلية، ولتسهيل إجراءات توريد الأقماح وتذليل العقبات أمام الموردين تفعيلاً لدور النقابة لخدمة الفلاحين، ومساعدة الجهات الحكومية المعنية لزيادة نسبة توريد الأقماح بما يخفض فاتورة إستيراد الأقماح ويوفر الخبز المدعم للمواطنين .
انتظام عملية توريد الاقماح من المزارعين
وقال “عبد الرجمن”في إطار المتابعة اليومية المستمرة من لجان النقابة، فقد رصدنا إنتظام عملية توريد الأقماح من المزارعين في كافة مواقع الإستلام علي مستوي الجمهورية وصرف مستحقات الموردين في غضون 48 ساعه من وقت التوريد .
وتم توريد كميات كبيره من الأقماح منذ بداية عمليات التوريد في 15 ابريل الجاري ،فقد تم 250 الف طن من الأقماح بمحافظة الشرقية’ منذ بدء التوريد وحتي الان كما تم توريد نحو 90 الف طن من محافظة الدقهلية واكثر من 70 الف طن بمحافظة الوادي الجديد ونحو 50الف طن من محافظة كفر الشيخ وما يزيد عن 40 الف طن بمحافظة المنيا و20 الف طن من محافظة بني سويف و25 الف طن من محافظة القليوبية ونخو 35 الف طن من محافظة البحيره و 15 الف طن من محافظة اسيوط و 3 الاف طن من الإسكندرية و6 آلاف طن من محافظة سوهاج.
وقال نقيب الفلاحين، ان توريد الأقماح لا زال في بدايتة وسيستمر التوريد حتي منتصف شهر أغسطس المقبل وأن المساحه التي حصدت وتم درسها حتي الأن لا تزيد عن 25% من إجمالي المساحه المنزرعة من الأقماح هذا الموسم متوقعا توريد أكثر من 3.5 مليون طن من الأقماح للحكومة هذا الموسم .
واكد عبدالرحمن ،ان أهم اسباب اقبال المزارعين علي توريد الأقماح للحكومة رغم ان التوريد إختياريا هو السعر المجزي الذي حدد من الحكومة لإستلام الأقماح والذي وصل ل2000 جنيه لأردب القمح ذو درجة النظافه 23.5 قيراط.
وكانت القرارات الحكومية المنظمة والتي تحظر نقل القمح المحلي من مكان لاخر الا بعد الحصول علي تصريح من مديرية التموين المختصة بالمحافظه وتمنع استخدام الاقماح في صناعة الأعلاف وكذلك الالتزام بصرف مستحقات المزارعين في غضون 48 ساعه من وقت التوريد وكذا تسهيل إجراءات التوريد بزبادة نقاط تجميع الاقماح بالقرب من اماكن الانتاج وتذليل العقبات امام الموردين.