اصدارت محكمة جنايات القاهرة، حكمها بالسجن لمدة 10 سنوات علي متهم بتزوير محررات رسمية في منطقة التجمع الخامس.
تحريات رجال المباحث
كشفت التحقيقات التي اجرتها رجال المباحث إلى أن المتهم وشخص آخر غير معروف قاموا بتزوير محررات رسمية. حيث قدم المتهم معلومات غير صحيحة لموظف مختص، بهدف تزوير عقود ومستندات تتعلق بشركته. وقد تم تنفيذ الجريمة وفقًا لاتفاق بين المتهم والشخص الآخر، وهذا ما تم التوصل إليه في التحقيقات.
عقوبات التزوير في القانون
ينص القانون رقم 58 لسنة 1973 في الباب السادس عشر على عقوبة جرائم التزوير، وتختلف العقوبة اعتمادًا على ما إذا كانت الجريمة قد ارتُكبت من قبل موظف عام أم لا. وينص المادة 211 من القانون على أنه يُعاقب كل موظف عام ارتكب جريمة تزوير أثناء أداء وظيفته في الأحكام أو التقارير أو المحاضر أو الوثائق أو السجلات أو الدفاتر أو الأوراق الرسمية، سواءً كان ذلك بتزوير التوقيعات أو الأختام أو تغيير المحررات أو الأختام أو التوقيعات أو بإضافة كلمات أو بوضع أسماء أو صور مزورة لأشخاص آخرين. ويُعاقب المذنب بالسجن المشدد أو السجن.