أعلنت الحكومة، عن اقتراب التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، يهدف إلى زيادة قيمة القرض للمساهمة في حل أزمة النقد الأجنبي ومعالجة الفجوة التمويلية المقدرة بنحو 17 مليار دولار وفقًا للتقديرات السابقة للصندوق.
وكشف تقرير لقناة “سي إن بي سي عربية”، قيام الحكومة بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي لصياغة اتفاق يضمن زيادة قيمة القرض من 3 إلى 10 مليارات دولار.
من جانبها، تسعى مصر لخضوع سياساتها الاقتصادية لمراجعة من قبل صندوق النقد الدولي في الربع الأول من عام 2024، ويأتي هذا بعد تأجيل المراجعة السابقة بسبب تباطؤ وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، نظرًا للظروف الاقتصادية والسياسية العالمية الصعبة.
كانت الحكومة المصرية قد أعلنت سابقًا عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، على مستوى الخبراء، في أكتوبر الماضي، بهدف الحصول على قرض جديد يسهم في حل أزمة النقد الأجنبي وتغطية الفجوة التمويلية.