تقع أمامنا قصة من أغرب وأخطر عمليات النصب والاحتيال التي وقعت خلال السنوات الماضية، ولا تغيب عن أذهاننا العديد من الأشخاص الذين يدعون شخصيات أطباء بشريين، وأخصائيّ العلاج الطبيعي الذين يمارسون طرقهم الاحتيالية لكسب الأموال بالطرق الملتوية التي تعتمد على الخداع واللعب على أوتار المرض الخاصة بالضحية.
ومن أبرز الحوادث التي تصدرت المنصات الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حادثة “سمكري البني آدمين”، والتي تسيدت التريند لفترة طويلة، والذي أدعي قدرته على علاج آلام العمود الفقري والرقبة وعلاج المفاصل والتهاب الأوتار والأعصاب الطرفية وآلام الديسك عن طريق «الطقطقة والطرقعة»، ليصبح الأشهر والأبرز بين نجوم الفن.
وأكدت الفنانة الشهيرة ساندي، في قضية “سمكري البني آدمين”: «ده نصاب ومحتال كاد أنه يعملي شلل رباعي، لأن الغضروف لمس النخاع الشوكي، لو كان قطعه كنت اتشليت أو مت.. منه لله يمهل ولا يهمل، وحسبي الله ونعم الوكيل، تحذير يا جماعة مش أي حاجة الفنانين”.
وفي رواية أخرى، سبق وقد أعلنت نقابة العلاج الطبيعي، القبض على شخص انتحل شخصية أخصائي علاج طبيعي في مدينة العاشر من رمضان بمحافظ الشرقية، وتبين أنه يعمل فني هندسة ميكانيكية، بإحدى الشركات، وأقدم على تزوير شهادة ماجستير من كلية العلاج الطبيعي في جامعة المنصورة.
وتأتي حادثة جديدة في طابور النصب والاحتيال اللامنتهي، اليوم، في سوهاج، وسقط محتال جديد من خريجي كلية زراعة، والذي يهيم مرضاه من السيدات وكبار السن بالعلاج بالإبر الصينية ودودة العلق وريفكوسولجي وتشياتسو.
ويعمل الشخص المحتال على خداع مرضاه والتجارة بالدين والتداوي بالحجامة وسم النحل، وعمل تركيبات للضعف الجنسي وتساقط الشعر والنحافة والسمنة وإزالة التجاعيد ونفخ الشفاه، وتم ضبط عددًا من أجهزة مهنة العلاج الطبيعي، وذلك بعد ادعائه كونه خبير للعلاج اليدوى وتقويم العمود الفقري ويستخدم تقنيات الكايروبراكتك.
وداهمت لجنة من العلاج الحر تحت إشراف الدكتور محمد عساف مدير العلاج الحر، وبرئاسة الدكتور محمد سيد فقير، والدكتور الهيثم الملثم، والدكتور محمد بدر، والدكتور أحمد عزت، ومحمد عبد الغنى، بمرافقة الدكتور خالد سعد مفتش الصيادلة وأعضاء جهاز حماية المستهلك.
وسقط الطبيب المحتال في قبضة الأمن بعد ضبط سيدة مريضة تحمل روشتة معها، حيث أن الأخصائي المزعوم يخدع مرضاه بطرق ملتوية لا أساس لها طبيًا وعمليًا.
وتشن إدارة العلاج الحر حملات مستمرة ضد كل من تخول له نفسه بانتحال صفة طبيب أو يمارس مهنة الطب دون ترخيص.
مواد القانون لمنتحلي صفة طبيب
وينص قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، على مجموعة من العقوبات يتعلق بعضها بمزاولة المهنة على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وانتحال لقب طبيب، وفتح أكثر من عيادتين، ففي المادة (10) من القانون أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بـ العقوبتين معا».
ويأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه، ويجوز بقرار من وزير الصحة، أن يغلق بالطريق الإداري كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
كما نصت المادة (11) من القانون أنه «يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب».
ويعاقب أيضا «كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».
كما نصت المادة (12) على أنه «يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها».
وفقا للمادة (6) من القانون لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.