ذكر البنك الدولي أن السنوات الثلاث الماضية شيئاً واحداً ألا وهو أننا لم يعد بوسعنا التعامل مع الأزمات على أنها مفاجآت، وتحتاج البلدان النامية إلى أدوات أكثر وأفضل لإدارة التحديات المتزايدة التي تواجهها.
وقال في تقرير حديث له: يعكف البنك على إعادة النظر في التنمية في عصر الأزمات، يجب أن يكون تعزيز التأهب للأزمات والتصدي لها وبناء القدرة على الصمود في وجه الصدمات عنصراً محورياً في حلولنا.
ويواجه العالم عاصفة هوجاء من التحديات المتشابكة، أبرزها تفاقم آثار تغير المناخ وتزايد مخاطر الجوائح، وتأجج الصراعات، ويترافق ذلك مع أبطأ معدلات نمو في إجمالي الناتج المحلي على مدى 5 سنوات منذ 30 عاماً.
جهود الحد من الفقر والتنمية الاقتصادية
وأضاف البنك الدولي: لا تمثل هذه الأزمات المتشابكة “واقعاً جديداً” للبلدان فحسب، بل تشكل أيضاً تهديداً غير مسبوق لجهود الحد من الفقر والتنمية الاقتصادية، مما يزيد من صعوبة توفير الغذاء للأسر وإرسال أطفالها إلى المدارس والتغلب على الكوارث الطبيعية التي تزداد سوءا.
وأضاف: ينفذ البنك الدولي إصلاحات طموحة لإحداث تحول في طريقة مساندته للبلدان في هذا الوقت العصيب والحافل بالتحديات، وفي إطار إحداث هذا التحول، تم طرح مجموعة أدوات جديدة غاية في الأهمية للاستعداد والتأهب للأزمات والتصدي لها.
وستساعد هذه الأدوات الحكومات على الاستعداد بشكل أفضل للأزمات والتصدي لها، فضلا عن تقليص المفاضلات بين أولوياتها الإنمائية واحتياجاتها التمويلية الطارئة.
توفير خيارات جديدة
وقالت الدراسة: إن البنك يتحرك بوتيرة سريعة لتفعيل هذه الأدوات إدراكاً منا بأن الحصول الفوري على التمويل اللازم للتصدي للطوارئ ينقذ الأرواح، وفي هذا الأسبوع، سنقدم خياراً جديداً للاستجابة السريعة، وهذا الخيار سيسمح للبلدان بإعادة تخصيص جزء من الأموال غير المصروفة من مشروعات البنك الدولي لأغراض الطوارئ.
وأفاد: ستساعد هذه الآلية على تعظيم الاستفادة من الموارد التي لدى الحكومات بالفعل لتلبية الاحتياجات الملحة لشعوبها، مثل توفير المأوى والغذاء والمياه، والأهم أننا سنساند أيضاً الحكومات في التخطيط المسبق لضمان سرعة الاستفادة من التمويل المقدم للتصدي للأزمات.
تحسين قدرة البلدان على الحصول على التمويل
وستعمل أيضاً على تحسين قدرة البلدان على الحصول على التمويل المرتب مسبقاً، وبالتالي تعزيز قدرتها المالية على التصدي للصدمات المستقبلية، وستتاح للبلدان إمكانية أفضل للحصول على الموارد الطارئة والتمويل الفوري للتصدي للأزمات دون الحاجة إلى الالتزام بتقديم موارد يمكن استخدامها لتحقيق الأهداف الإنمائية الأخرى.
ويمكن للبلدان الاستفادة من هذه الموارد للاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الصحية وغيرها من الصدمات من خلال أداتين من أدوات الإقراض الحالية لدينا: تمويل سياسات التنمية و تمويل المشروعات الاستثمارية. وسيتعين على البلدان إجراء إصلاحات لتعزيز التأهب والاستعداد لمواجهة الأزمات، بالإضافة إلى تدابير تقوية المؤسسات لزيادة الاستفادة من هذه الأدوات الجديدة، وبالتالي تعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل.
توسيع نطاق شروط الديون
وفي إطار مجموعة الأدوات التي نحن بصددها، قام البنك الدولي أيضاً بتوسيع نطاق شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود، التي تم استحداثها مؤخراً لمد شريان حياة حيوي للجزر الصغيرة والدول الصغيرة الأخرى التي ضربتها الكوارث الطبيعية، وهذا يسمح للحكومات بالتركيز على التعافي من الكوارث عند وقوعها بدلا من سداد الديون، وتغطي هذه الشروط الآن جميع القروض القائمة في البلدان المؤهلة، وتسمح في الوقت نفسه للبلدان المقترضة بتأجيل سداد الفوائد والرسوم، بل وسداد هذه الرسوم بموارد ميسرة.
تمويل طارئ للمساعدة في التصدي للأزمات
وستسمح هذه الأدوات الجديدة، لأول مرة، للبنك الدولي بتقديم تمويل طارئ لجميع البلدان المتعاملة معه للمساعدة في التصدي للأزمات، فعلى سبيل المثال، يمكن الآن لبلد متضرر من الأعاصير أن يدرج خيار الاستجابة السريعة في محفظة قروضه الحالية من البنك الدولي، مما يسمح له بإعادة توجيه بعض الأموال غير المصروفة بسرعة للاستجابة الطارئة في حالة حدوث هذه الظواهر، أو ربما يختار هذا البلد مساندة طارئة للموازنة لوضع برنامج قوي للاستعداد لمواجهة الكوارث وضمان توفر التمويل الفوري لمواجهة المواقف الكارثية. وستضيف آليات التأمين المعززة درجة أخرى من الحماية.
وقال: من خلال سندات الكوارث التي يتم تيسيرها في إطار عملية تمويل من البنك، سيتمكن حاملو هذه السندات من القطاع الخاص من تقديم تعويضات للحكومة المعنية في حالة وقوع إعصار بحجم معين، دون أن يتكبد هذا البلد ديوناً إضافية.