أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر عن خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والمنافسة في سوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال إطلاق أول مؤشر مرجعي للتسعير المسؤول، بهدف توفير بيانات حول أسعار الفائدة والمصاريف الإدارية لدى الجهات المرخصة لتمويل هذه المشروعات على مستوى الجمهورية.
من جانبه أكد السيد خضر، الخبير الاقتصادي، على أهمية دور مؤشر هيئة الرقابة المالية عن تكلفة الإقرار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد وتحسين الأوضاع المالية والإدارية لهذه المشروعات، حيث يعتبر هذا المؤشر أداة حيوية لقياس التكلفة النسبية لامتثال المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمعايير المالية والقوانين.
أولاً، يُسهم هذا المؤشر في تحسين إدارة المخاطر المالية والقانونية. فبفحص التزام المشروعات بالمعايير والقوانين، يمكن للمشروعات تحديد المخاطر التي يمكن أن تواجهها نتيجة عدم الامتثال، وبالتالي يمكنها اتخاذ إجراءات للتحكم في هذه المخاطر والحد منها.
ثانياً، يعزز هذا المؤشر الشفافية والثقة، كما أنه بفضل هذا المؤشر، يصبح من السهل على الجهات المعنية مثل البنوك والمستثمرين والحكومة والعملاء تقدير مدى الالتزام بالمعايير والقوانين، و هذا يعزز الثقة ويشجع على المزيد من الاستثمارات والتعامل بين المشروعات.
ثالثاً، يدعم هذا المؤشر التنمية الاقتصادية والمنافسة العادلة، عندما تلتزم المشروعات بالمعايير المالية والقوانين، يكون لديها أفضل فرص لتحقيق الاستدامة والاستقرار، وهذا يعزز المنافسة بين المشروعات ويسهم في التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أنه باختصار يعبر مؤشر هيئة الرقابة المالية عن تكلفة الإقرار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أداة قوية لتحسين الأوضاع المالية والإدارية، وتعزيز الشفافية والثقة، ودعم التنمية الاقتصادية والمنافسة العادلة في السوق.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لرفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية وتحقيق أهدافها بما يتوافق مع الممارسات الدولية، وتهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة في الحصول على التمويل الضروري للنمو والتوسع، مع الحرص على عدم التأثير على منافسة السوق، ويأتي هذا الإعلان بعدما وصل عدد المستفيدين من التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر إلى 3.9 مليون مواطن بإجمالي قيمة تمويل تبلغ 45.5 مليار جنيه حتى نهاية يوليو 2023.
إطلاق هذا المؤشر يعكس التزام الهيئة بتعزيز الشفافية وتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات الضرورية لاتخاذ قراراتهم التمويلية بناءً على معلومات دقيقة ومقارنة بين العروض المتاحة، حيث يمثل هذا التطور الجديد خطوة مهمة نحو تعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر ودعمه في تحقيق نمو مستدام.