قضت المحكمة الاقتصادية بتعويض شبكة قنوات النهار، من رضا عبدالعال المحلل الرياضي في أحد برامج القناة، مليون ونصف المليون جنيه، بالإضافة إلى 250 ألف جنيه كمصاريف تقاضي، نظرًا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالقناة، بعد أن تعاقدت معه للظهور على شاشتها، قبل أن يترك القناة وينضم لأحد البرامج الرياضية الأخرى دون إخطار وموافقة القناة.
ذكرت أوراق القضية، إن القناة اتهمت رضا محمد عبدالعال سلطان وشهرته “رضا عبدالعال” بالتسبب في أضرار مادية وأدبية وقدمت عقدًا للمحكمة عنوانه “عقد ضيف دائم لبرنامج رياضي” ومحرر بتاريخ 18 يناير 2020 بصفة حصرية ومنعه من الظهور في أي قناة أخرى.
واشارت الأوراق، أن رضا اعتذر لهيئة المحكمة عن الحضور في أبريل الماضي، لإجراء عملية جراحية، وطلب تأجيل الجلسة ولكن المحكمة رفضت لعدم تقديمه مستندات تؤكد موقفه القانوني وحضر في بعض الجلسات النهائية عقب تعافيه.
وطلبت القناة عبر ممثلها القانوني تعويضًا قدره 10 ملايين جنيه وانتهت الجلسات بالحكم على المحلل الرياضي بدفع تعويض قدره مليون ونصف المليون جنيه، ودفع 250 ألف جنيه كأتعاب قضائية.
وبالتالي فإن المحاكم الاقتصادية عددها ثماني محاكم هى: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا، وأسيوط. وتتشكل كل محكمة منها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية.
وتختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونا هى: قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم.
وتضم القائمة أيضا: قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.